"العمل والأمن العام" يبحثان تعزيز التعاون المشترك
عقد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، ومدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، اليوم الخميس في مقر الوزارة بمدينة الرياض، اجتماعاً لبحث ومعالجة القضايا المشتركة بين الجهتين.
وحضر الاجتماع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الحميدان، وعدد من قيادات الوزارة، والأمن العام.
وأكد "الغفيص" أهمية الشراكة المميزة القائمة، والتكامل بين الوزارة والأمن العام في عدد من المسارات والمجالات المشتركة، والعمل على تطوير هذه الشراكة وتعزيزها خلال المرحلة المهمة المقبلة.
وقال: الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع الأمن العام لما فيه مصلحة الوطن والمجتمع.
من جهته، قال "المحرج": الأمن العام ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية يعملان بتنسيق دائم لمعالجة كافة القضايا، ويشتركان في الحملات الوطنية، لمعالجة وضع العمالة الوافدة، وتصحيح وضعها، وضبط المخالفين.
وأضاف: الأمن العام يسخر كافة إمكاناته، لدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التي تعتبر شريكاً مهماً مع أجهزة الأمن في ترسيخ الأمن.
وبحث الاجتماع، إمكانيات الدعم التي ستقدمها الوزارة، للمشاركة مع الأمن العام في حملة "وطن بلا مخالف" في جميع مناطق المملكة، وذلك انطلاقاً من التكامل في العمل المشترك، وتوحيد الجهود، بما يضمن تحقيق التنسيق الدائم بين الجهتين.
وناقش المشاركون الاجتماع، الآليات المشتركة بين الوزارة والأمن العام، في سبيل معالجة الظواهر السلبية للعمالة الوافدة، والقضاء على أي تجاوزات، بالإضافة إلى الطرق الموجهة لمكافحة التسول ومعالجته من قبل الوازرة والأمن العام، ومساندة حملات الوزارة في مكافحة المتسولين.
وشددوا على تكثيف عمليات التفتيش والمساندة الأمنية على الأنشطة والمهن التي يعمل فيها الوافدون المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل.
واستعرض المشاركون في الاجتماع آليات وطرق صرف مستحقات العمالة الوافدة في موعدها المحدد المتفق عليه بين الأطراف المتعاقدة.
وسلطوا الضوء على فرض أنظمة قوية ورادعة بشأن ممارسة العمالة لنشاط نقل الطالبات والمعلمات، ونقل المركبات.
وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأمن العام، لدراسة جميع الملاحظات وتلافيها، وإعداد تقرير دوري يرفع للوزير، ومدير الأمن العام.
وتم الاتفاق على إيجاد خط تواصل على مدار الساعة بين الوزارة وأجهزة الأمن العام "الدوريات الأمنية، أمن الطرق، والشرط".
وبحث المشاركون في الاجتماع موضوع الحماية من الإيذاء والعنف الأسري، خصوصاً ضد النساء والأطفال، بالإضافة إلى ملف العاملات المنزليات الهاربات من أصحاب العمل، وتهريب العاملات المنزليات.