تعديل وإعادة هيكلة ونفي.. حقيقة مراجعة رسوم "الوافدين"
ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية نقلاً عن مصادر لها أن الجهات المعنية في السعودية تراجع سياستها بشأن رسوم "العمالة الوافدة" العاملة في القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن المصادر الأربعة التي نقلت عنها مطلعة، وأن أحد المصادر أفاد بأنه من غير المرجح إلغاء الرسوم بالكامل، مؤكدًا أن لجنة وزارية تبحث تعديل أو إعادة هيكلة تلك الرسوم، وأنه من المتوقع اتخاذ القرار في غضون أسابيع.
وذكرت المصادر أن عملية مراجعة الرسوم الهدف منها تحقيق التوازن بين الحاجات المالية للدولة وبين قدرة القطاع الخاص على التوظيف والنمو، في حين لم يشر أو يتحدث أي مصدر إلى رسوم "مرافقي العمالة".
وأكد مركز الاتصال الدولي السعودي في توضيح لـ"بلومبيرغ" عبر البريد الإلكتروني، أن وزير الإعلام الدكتور عواد العواد نفى أن تكون رسوم العمالة الأجنبية خاضعة للمراجعة.