التعويض المالي عند إصابة المدعوين بـ"كورونا".. قانوني يفنّد عقوبات مخالفة قرار تعليق المناسبات

أكد المستشار القانوني أحمد عجب، أن مخالفة قرار تعليق إقامة المناسبات يدخل المتسبب في جملة من العقوبات العامة، بداية بالإجراءات النظامية التي تصل إلى إغلاق القاعة أو القصر وغرامة مالية، إلى جانب العقوبة التعزيرية وانتهاء بالملاحقة في القضايا الخاصة والمطالبة بالتعويضات المالية من المصابين بكورونا من جراء المناسبة.

وتفصيلاً؛ قال "عجب" في تصريح لـ"سبق": على جميع ملاك القاعات وقصور الأفراح وأصحاب المناسبات الاستجابة التامة لقرار تعليق إقامة الحفلات كإجراء احترازي صحي من احتمالية انتقال وباء كورونا عن طريق العدوى بالحفلة من جراء الازدحام أو عناق الناس ومباركتهم لبعضهم بعضًا.

وأضاف: هذا الإجراء يتفق تمامًا مع ما ورد من اشتراطات فنية أو مكانية أو إنشائية أو حتى صحية نظمت لأجلها قبل عدة سنوات لائحة اشتراطات تنظيم قاعات وقصور الأفراح، وعليه فإن مالك قصر الفرح أو صاحب المناسبة وإن وقع العقد وإن وجه كروت الدعوة للمعازيم أو لشعار العرضة يمكنه تعليق كل هذه الالتزامات التعاقدية دون أن يلحقه أي خسارة ذلك أنه يراعى بالتعاقدات (القوة القاهرة) مثل الكوارث الطبيعية والأوبئة أو ( الأوامر التي تصدر من السلطات العليا) لتكون عذرًا مشروعًا لوقف تنفيذ الالتزام التعاقدي حتى تزول تلك القوة أو الأمر الصادر ويتم استئناف الأعمال.

وقال "عجب": مخالفة قرار تعليق إقامة الحفلات يدخل المتسبب في جملة من العقوبات العامة بداية بالإجراءات النظامية التي تصل لإغلاق القاعة أو قصر الأفراح وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال.

إلى جانب العقوبة التعزيرية لمخالفة قرارات ولي الأمر الهادفة للصالح العام، وانتهاء بالملاحقة في القضايا الخاصة والمطالبة بالتعويضات المالية من المصابين بوباء كورونا متى تحققت أركان المسؤولية التقصيرية وهي الخطأ ( بمخالفة قرار التعليق) والضرر (الإصابة بمرض كورونا) والعلاقة السببية ( وهي ثبوت أن انتقال المرض تم من خلال حضور الحفلة) ويكون مقدار التعويض خاضعًا للسلطة التقديرية للدائرة القضائية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قد صرّح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم؛ فقد تقرر ابتداءً من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.