بعد 10 سنوات.. محكمة إيطالية تدين 3 مسؤولين مصريين غيابياً بخطف "ريجيني" وتسجنهم

أدانت محكمة إيطالية، الاثنين، ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين غيابياً بالتورط في خطف الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وتعذيبه حتى الموت في القاهرة، وقضت بسجن كل منهم 10 سنوات، فيما برّأت متهماً مصرياً رابعاً من التهمة ذاتها.

وأعلن القاضي في حكمه المتلوّ أمام المحكمة أن الرائد مجدي شريف من جهاز المخابرات العامة، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال الرئيس السابق لمباحث مرافق القاهرة، ضالعون في «خطف مصحوب بإحداث إصابات جسدية خطيرة» للباحث ريجيني. في المقابل، برّأ القاضي اللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني من التهمة ذاتها، كما أسقط تهمة «التآمر لارتكاب جريمة قتل مشددة» الموجهة إلى شريف.

وكان ريجيني، طالب الدراسات العليا في جامعة كمبردج البريطانية، قد اختفى في العاصمة المصرية في 25 يناير 2016، وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع وعليها آثار تعذيب شديد، وفق ما أثبته تقرير الطب الشرعي.

وكان ممثلو الادعاء قد طالبوا بالسجن المؤبد للمتهم شريف، والسجن 17 عاماً وستة أشهر للمتهمين الثلاثة الآخرين، غير أن المحكمة جاءت بأحكام أخف وطأة.

وقال فرانشيسكو لو فوي، كبير المدعين العامين في روما، للصحفيين: «حققنا هذه النتيجة رغم ما يمكن وصفه بأنه تعاون لم يصل إلى المستوى المأمول من جانب السلطات المصرية».

وجرت محاكمة الرجال الأربعة غيابياً استناداً إلى التشريعات الإيطالية التي تُجيز ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق المواطنين الإيطاليين في الخارج، ولم يردّ أيٌّ منهم علناً على الاتهامات الموجهة إليه، فيما نفت مصر أي تورط للدولة في مقتل ريجيني.

وكان الادعاء العام في إيطاليا ومصر قد أجريا تحقيقات مشتركة في بداية القضية، قبل أن يختلف الجانبان ويخلصا إلى استنتاجات متباينة؛ إذ عزا الجانب المصري مقتل ريجيني إلى عصابة إجرامية قتلت الشرطة أفرادها لاحقاً في تبادل لإطلاق النار، بينما أكد المدعون العامون الإيطاليون أن مسؤولين أمنيين مصريين خطفوا الباحث وعذّبوه بسبب أبحاثه الأكاديمية عن النقابات العمالية، وهي قضية ذات حساسية بالغة في القاهرة.