31 ألف خليجي في القطاعين الحكومي والأهلي بدول مجلس التعاون

واس- الرياض: كشف تقرير إحصائي أَعَدّه قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون، أن أعـداد مـواطني دول المجلـس العـاملـين في القـطـاع الحكـومي بالـدول الأعضـاء الأخـرى، بلغ 11.5 ألف موظف في العام 2014م.

 

وحققت دولة الكـويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2014م بنسبة 86%؛ حيث بلغ عدد العاملين بها حوالى 10 آلاف موظف.

 

وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 9%، واستقطبت ما يزيد على ألف موظف، وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي سجلت المرتبة الثالثة 290 موظفاً؛ أي ما نسبته 2.5%؛ بينما جاءت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية في المرتبات الرابعة والخامسة والسادسة؛ حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 208 و40 و23 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى على التوالي.

 

وأشار التقرير الإحصائي إلى أن أعـداد مواطني دول مجلـس التـعاون العاملين في القـطاع الأهـلي بالدول الأعضاء الأخرى، بلغ حوالى 19 ألف موظف في عام 2014م.

 

وحلّت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014م، وبنسبة تقترب من 68%؛ حيث بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى.

 

وحلّت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2014م، وبنسبة قدرها 19.2%؛ حيث بلغ عدد العاملين بها 3567 موظفاً.

 

أما المملكة العربية السعودية فقد جاءت في المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي؛ حيث بلغ عدد العاملين 1409 موظفين بنسبة قدرها 7.6%.

 

وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الرابعة بنسبة قدرها 3.2%؛ حيث بلغ عدد العاملين 598 موظفاً بنسبة نمو قدرها 13.1% في العام 2014م، مقارنة بالعام 2005م.

 

وحلّت كل من دولة قطر وسلطنة عمان في المرتبتين الخامسة والسادسة على التوالي؛ حيث بلغ عدد العاملين فيهما 382 موظفاً، و53 موظفاً.

 

ويتمتع مواطنو دول المجلس العاملون في القطاعين الحكومي والأهلي في الدول الأعضاء الأخرى بالحماية التأمينية، والتقاعد أو التأمينات الاجتماعية؛ وذلك بموجب قرار اتخذته دول مجلس التعاون في العام 2005م.

 

وتـُظـهر الإحصاءات استـفادة عدد كبير من مواطني دول المجلس العاملين في الدول الأعضاء الأخرى مـن نظـام مدّ الحمـاية؛ حيـث ارتفع عـدد المشمـولـين من مـواطنـي دول المجلـس في التـقــاعد بالـدول الأعـضـــاء الأخـرى من 902 مواطن في العام 2005م، إلى ما يزيد على 12.5 ألف مـواطـن في العام 2014م؛ أي بزيادة قدرها 1289%.

 

وتوضح البيانات الإحصائية، أن عدد المشمولين بالتقاعد من مواطني دول المجـلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 6623 مواطناً خليجياً في العام 2014م، وبنسبة قدرها 52% من الإجمالي في الدول الأعضاء؛ فيما بلـغ عـددهم 4360 مواطناً في دولة الكويت بنسبة قدرها 35%؛ أما في دولة قطـر فقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1411 مواطناً خليجياً، بنسبة قدرها 11%، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 64 مواطناً خليجياً، بنسبة قدرها 1%، كما بلغ عـددهم 45 مواطناً خليجياً و22 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العـربية السعودية على التوالي.

 

وقد بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2014م ما مجموعه 8073 مواطناً؛ مقارنة بـ1430 مواطناً في عام 2005م؛ أي بزيادة قدرها حوالى 465%.

 

وبلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2562 مواطناً، بنسبة قدرها 32%؛ فيما بلغ عددهم 2494 مواطناً في الإمارات العربية المتحدة، بنسبة قدرها 30%، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة؛ حيث بلغ عـدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1704 مواطنين، بنسبة قدرها 21%، كما بلغ العدد 870 و390 و53 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، بنِسَب قدرها 11% و5% و1% لكل منهم.

 

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته "21" (المنامة، ديسمبر 2000م) كان قد وافق على معاملة مـواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو، معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.

 

وقرر المجلس الأعلى في دورته "23" (الدوحة، ديسمبر 2002م) تطبيـق المســاواة التامة في المعاملة بين مواطـني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالـة القيود التي قد تمنع ذلـك.

 

وصدرت عـن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عـدة قـرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلـس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلــس محــل العمالـة الوافـدة لشَغل وظائف الخدمة المدنية في الـدول الأعـضاء، واستمرار كل دولة في إعـطاء الأولوية لسـد احتياجاتها من الموظفـين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.

 

وبالنسبة للمساواة في المعاملة في القطاع الأهلي؛ فقد أصدر المجلس الأعلى في دورته "14 (الرياض، ديسمبر 1993م) قراراً بمساواة مواطني دول المجلـس العـاملين في القـطـاع الأهلي بمواطـني الدولة مقـر العمل؛ وفق الضوابط التنفيذية التي أُقِرّت في نفـس الدورة.

 

وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة "23" (الدوحة، ديسمبر 2002م) أن يتـم تطبـيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مـجال العمل في القطاعات الأهلية، و"إزالة القيود التي تمنع من ذلك"، كمـا اعتـمـد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلــس التعاون، برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيـف وتسهيل انتـقـال العمالـة الوطنيـة بين دول المجلس في القطاع الأهلي.