«الحوكمة ممكّن للبيانات لا عائق أمامها».. سدايا تربط سجل ذوي الإعاقة ببنك البيانات الوطني
أكد رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في سدايا الربدي بن فهد الربدي أن حوكمة البيانات ليست عائقاً أمام الاستفادة منها بل هي الممكّن الرئيس لبناء الخدمات ودعم القرار، معلناً ربط السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ببنك البيانات الوطني، ضمن منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات وحمايتها.
أكد رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الربدي بن فهد الربدي أن سدايا ربطت نظام السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة التابع لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ببنك البيانات الوطني، بما يمكّن من تكامل بياناته والاستفادة منها وفق الأطر والصلاحيات المعتمدة.
وشدد الربدي على أن «الحوكمة ليست عائقاً أمام الاستفادة من البيانات، بل هي الممكّن لها، وهي ما يجعل البيانات جاهزة لبناء الخدمات ودعم اتخاذ القرار».
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الرئيسة للمؤتمر الدولي السابع للإعاقة والتأهيل، الذي ينظمه مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الجاري، بفندق إنتركونتيننتال الرياض - مركز الملك فيصل للمؤتمرات.

وأوضح الربدي أن بيانات السجل الوطني جزء من منظومة البيانات الوطنية، إذ تتوزع بين قطاعات الصحة والتعليم والعمل والخدمات الاجتماعية، وأن تكاملها يكوّن صورة أكثر موثوقية واكتمالاً عن الفرد، مبيناً أن دور سدايا يتمثل في ضمان حماية هذه البيانات وجودتها وتحديثها، وتنظيم الوصول إليها واستخدامها وفق الصلاحيات والأغراض المحددة.
وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية بنت منظومة وطنية متكاملة لحوكمة البيانات، تشمل نظام حماية البيانات الشخصية، وسياسات حوكمة البيانات الوطنية، ومبادئ وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي، وأنشأت لتطبيق هذه المنظومة أكثر من 314 مكتباً لإدارة البيانات في الجهات الحكومية.
كما طوّرت سدايا المؤشر الوطني للبيانات «نضيء» لقياس مستوى نضج الجهات الحكومية في إدارة بياناتها ومدى التزامها بتطبيق المتطلبات التنظيمية.
وبيّن الربدي أن بنك البيانات الوطني يربط أكثر من 600 نظام حكومي، وتتكامل معه قناة التكامل الحكومية، مشيراً إلى أن نظام السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة أحد هذه الأنظمة المرتبطة، لافتاً إلى أن هذا التكامل يمكّن السجل من الاستفادة من بيانات الفرد من مصادرها الوطنية المعتمدة بدلاً من إعادة جمعها أو تكرارها، بما يرفع جودته وموثوقيته ويحافظ في الوقت ذاته على خصوصية الفرد.