منصة "استطلاع" تطرح 16 مشروعًا اقتصاديًا وتنمويًا لأخذ مرئيات العموم

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية (استطلاع)، التابعة للمركز السعودي للتنافسية والأعمال، 16 مشروعًا ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 10 جهات حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.

وتضمّنت المشروعات المطروحة عبر المنصة مشروع تحديث سياسة المشاركة الاقتصادية؛ الذي تهدف من خلاله هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية إلى تطوير إجراءات تطبيق السياسة بما يسهم في تعظيم الأثر الاقتصادي، وتعزيز كفاءة ووضوح آليات الامتثال، ومعالجة التحديات في تطبيق متطلبات السياسة، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 أبريل 2026م.

كما شهدت المنصة طرح مشروع دليل المعايير الفنية لتقسيمات الأراضي بمدينة مكة المكرمة؛ الذي تهدف من خلاله الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى وضع معايير فنية وتخطيطية متكاملة وقابلة للتنفيذ لتقسيمات الأراضي في مدينة مكة المكرمة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 22 أبريل 2026م.

من جانبها، طرحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مشروع اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة؛ الذي تهدف من خلاله إلى تطبيق قرارات التوازن العقاري، وتحفيز السوق العقاري، وتوفير معروض كافٍ من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 25 أبريل 2026م.

وطرح المركز الوطني للتفتيش والرقابة مشروع سياسة حملات التفتيش والرقابة؛ الذي يهدف إلى وضع ضوابط منظَّمة وشفافة تسهم في رفع مستوى تخطيط وإعداد وتنفيذ حملات التفتيش والرقابة، وتقليل الازدواجية بين الجهات الرقابية في أنشطة التفتيش، وتمكين الجهات الرقابية من تقييم حملات التفتيش والرقابة وقياس أثرها وتطويرها، على أن ينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 26 أبريل 2026م.

وشهدت المنصة كذلك طرح مشروع دليل تعديل قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة؛ الذي تهدف من خلاله هيئة السوق المالية إلى تطوير قواعد تسجيل مراجعي حسابات المنشآت الخاضعة لإشرافها، بالاسترشاد بأفضل الممارسات الدولية، وبما يتسق مع الأنظمة ذات العلاقة، تعزيزًا لجودة عمليات مراجعة الحسابات للمنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 8 مايو 2026م.

ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)، تأكيدًا على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال في المملكة.