90 يوماً على الاعتماد الإلزامي لمنفذي مشاريع البنية التحتية في الرياض
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض قرب تطبيق الاعتماد الإلزامي على منشآت تنفيذ مشاريع البنية التحتية ابتداءً من 1 يناير 2027، حيث سيُحظر العمل إلا للمنشآت المعتمدة. ويستند التقييم إلى القدرات الفنية والتشغيلية والاستقرار المالي وسجل الخبرة لرفع كفاءة القطاع وجودة التنفيذ.
أعلن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض اقتراب تطبيق الاعتماد الإلزامي لمنفذي مشاريع البنية التحتية، مع تبقّي 90 يوماً على بدء سريانه ابتداءً من الأول من يناير 2027م، حيث لن يُسمح بمزاولة أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض إلا للمنشآت الحاصلة على الاعتماد من المركز.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود المركز لتطوير منظومة تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع، وتعزيز الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والبيئة، بما يسهم في تحسين جودة التنفيذ، والحدّ من المخاطر التشغيلية، وتعزيز استدامة الأصول والخدمات المقدمة لسكان المنطقة.
وأوضح المركز أن الاعتماد يهدف إلى تعزيز موثوقية تنفيذ مشاريع البنية التحتية عبر تطبيق معايير موحدة لتقييم قدرات المنشآت المنفذة، بما يضمن توافق إمكاناتها الفنية والتشغيلية مع طبيعة المشاريع وحجمها، واستيفاء الحد الأدنى من متطلبات الكفاءة والخبرة الفنية والملاءة المالية اللازمة للتنفيذ وفق المعايير المعتمدة.
وكشف المركز أن تقييم الاعتماد يرتكز على ثلاثة محاور رئيسة: القدرات الفنية والتشغيلية بنسبة 55%، والاستقرار المالي بنسبة 25%، وسجل الخبرة المهنية بنسبة 20%، بما يكفل تقييماً موضوعياً يعكس جاهزية المنشآت وكفاءتها لتنفيذ مشاريع البنية التحتية وفق أفضل الممارسات.
وأكد المركز أن الاعتماد يمثّل خطوة نوعية نحو رفع كفاءة قطاع تنفيذ مشاريع البنية التحتية، من خلال تمكين المنشآت المؤهلة وتعزيز جودة التنفيذ، بما يسهم في تقليل المخاطر ورفع مستوى الالتزام بالمعايير الفنية، ويدعم مستهدفات تطوير البنية التحتية ويخدم جودة الحياة في المنطقة.