مئات الملايين في حساباتهم.. أين دورهم الاجتماعي..؟!

من وقت لآخر تكشف لنا وسائل الإعلام الحديثة عن وجود عدد كبير من رجال الأعمال في مجالات (العقار والصناعة والمصارف والذهب والبورصة والمقاولات العامة واستيراد المواد الغذائية)، ونخبة من تجار الكافيهات الجدد وأهل الأبل وتجار التطبيقات المتنوعة بأعداد مهولة لا يستهان بها. وهو -ولا شك- يدعو للفخر والاعتزاز، والمزيد من الاحترام والتقدير نظير ما يحققه هؤلاء من نجاحات متتالية في سوقنا المحلية كرافد مهم تجاه اقتصادنا الذي يشهد تزايدًا في عمليات النمو..!!

وقد تبلغ معدلات رأس المال المئات من الملايين في حسابات بعض الأفراد، فضلاً عن الكثير من العائلات التي لا يتجاوز عددها عشرة أفراد في الغالب؛ ما يجعلنا نتساءل: كيف لا يصل مثل هؤلاء إلى قناعة الاكتفاء عند هذا الحد من جمع الأرباح مقارنة بما يتم صرفه على حياتهم الشخصية، الذي لا يشكل أقل من اثنين في المئة سنويًّا..!!

ومن هنا لا بد من دراسة تحديد سقف مُعيّن من الرصيد يُكتفى به، فمثلاً حين يكون الرصيد الصافي فوق الثلاثمائة مليون للشخص الواحد هنا يتوجب عليه من تلقاء نفسه أن يكون له دور فاعل وواضح في عملية إعمار البلد، والمساهمة الكبرى في المشاركة -على سبيل المثال- في بناء المدارس والمستشفيات والطرق ودور العبادة.. وغيرها من المشاريع ذات النفع العام..!!

وكذلك لا بد أيضًا من رفع مستوى توظيف شبابنا بنِسَب مضاعفة لدى الشركات التابعة لهم، وما يمتلكون من مؤسسات تجارية؛ إذ ليس من المنطق أن تكون المداخيل بمئات الملايين سنويًّا في حين أن الموظفين السعوديين لا يشكل وجودهم سوى عشرين في المئة من إجمالي عدد الأجانب العاملين لدى هذه الشركات..!!

ما يمكن قوله هنا أن رجل الأعمال حين يتعدى رأس ماله 600 مليون ريال يجب عليه المساهمة المجتمعية والوطنية؛ فلولا فضل الله ثم هذه البلاد المباركة لما وصل لهذه الملايين، أو تحقيق النجاحات المتتالية..!!