موظف.. ويملك "بوجاتي"..!!

نشرت بعض المواقع الإلكترونية قبل أيام، ووسائل إعلامية مختلفة، خبرًا مفاده صدور نظام جديد بشأن ظهور أي ثروة للموظف، لا تتناسب مع دخله الوظيفي، أو ثراء أحد المقربين منه بالدرجة الأولى، ويتحلون بالأمان والثقة، كالوالدين والأجداد والزوجة والأولاد ؛ وبالتالي فإن عليه عبء الإثبات أن ما يمتلكه من أموال نقدية وأراض وسيارات فارهة، مثل "لكزز" و"بوجاتي" (من أمات خمسمائة ألف وأنت طالع)، تم كسبها بطرق مشروعة..!!

في الحقيقة، بعض الموظفين لا يعتمدون على الراتب وحسب، بل إنهم يبيعون ويشترون ويستثمرون في الأسهم والتجارة الإلكترونية، ويتحركون بشكل عام في السوق؛ ما يجعلهم يحققون مبالغ كبيرة، تصل للملايين. ففي هذه الحالة تكون أموالهم قد جاءت بطريقة سليمة، ومن عرق جبينهم.. لكن عبء الإثبات هو المشكلة؛ فالكثير من الأمور المالية والبيع، وفتح المحال، وتحصيل الإيجارات، والسمسرة، والدخول في مبايعات سريعة ومشاريع صغيرة، لا تكون في الغالب موثقة بعقود أو أوراق رسمية وحوالات بنكية معتمدة وواضحة..!!

ومن هنا، ولتعزيز الجانب النظامي والقانوني، فمن الواجب على الموظفين البدء بتسجيل كل شيء من الممتلكات، خاصة عمليات الكسب؛ ليتم الإثبات في حال الطلب من قِبل جهات الضبط والمتابعة المالية المستمرة.. فمن يكسب بعيدًا عن الشبهات لن يعجز في تبيين ذلك، بشرط أن يجعل مداخيله المالية مكتوبة وموثقة بالعقد والشهود، وبطرق رسمية وقانونية ونظامية.