من وقت لآخر تتصدر مبادرات العفو في القتل من قِبل العديد من الآباء عناوين الصحف الإلكترونية، وبقية وسائل النشر الأخرى. فمن بين كل ثلاث حوادث موت أو جرائم قتل يتم العفو عن حالتَيْن منها، وهو أمر يبدو منطقيًّا ومقنعًا أمام حافز الثواب والأجر والمغريات الأخرى.. ولكن أن يصل الحال بهؤلاء الآباء لفرض رغباتهم في التنازل، من خلال الطلب من جهات الضبط والتحقيق أن لا يبيت القاتل في السجن، فهذا ما يثير العجب، ويزيد من طرح التساؤلات: ما الفائدة منها..؟!!
إذا كان ولا بد من التنازل فليس من المنطق أن يكون القاتل حرًّا طليقًا؛ إذ لا تمضي ساعات على جريمة إقدامه على قتل نفس بريئة، وإزهاق روح زكية؛ ما يتعارض مع المنطق السلوكي وردة الفعل الفكرية والنفسية.. فالواجب أن تكون هناك فترة زمنية لبقاء القاتل في السجن في حالة العفو، ومن ثم يُطلق سراحه، بعدها يتم دراسة حالته، ومدى عدوانيته من عدمها، وظروف أقدامه على القتل، وطبيعة حياته في محيط أسرته، والحي الذي يسكنه، والمدرسة والعمل..!!
القتل مثله مثل أي فعل آخر؛ فحين يكسر حاجزه الشخص، ويقدم عليه، تكون في المقابل نسبة تكراره أمرًا متوقعًا بنسبة تقارب الأربعين في المئة. فمن يقدم عليه مرة لا يكون التردد حاضرًا في المرات القادمة، وبعض المواقف والظروف المهيأة لتكرار سيناريو المشهد السابق من جديد على طريقة "يا مية وواحد يا مية ناقص واحـد"..!!
التنازل عن حق القصاص وعتق الرقاب أمر شرعه الإسلام، ولا يعفو إلا من يبحث عن الأجر والمثوبة والعتق من النار، لكن ترسيخ ثقافة العفو على مبدأ العقاب ونتائجه على المجتمع على نحو من التأكيد { وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}.. وفي المقابل إذا كان ولا بد من التنازل كحق لأهل المتوفى فلا بد أن تكون هناك فترة توقيف للقاتل، تتراوح بالسجن (من سنتَيْن إلى خمس سنوات)، وبعدها يُطلق سراحه، ويكون فيها قد استفاد من التجربة والدرس، واعتبر المحيطون به أن العفو لا يمنع تنفيذ محكومية السجن ودفع الغرامات..!!