مواطنون بالعارضة: "التعديات" أزالت أملاكنا بغير وجه حق

المسؤولون لـ"سبق": المباني عشوائية ونحن جهة تنفيذية

قاسم الخبراني- سبق- جازان: أكد عدد من المواطنين بمحافظة العارضة (شرق منطقة جازان)، أن لجنة التعديات أزالت أملاكهم بغير وجه حق، بعدما دفعوا فيها مدخراتهم واقترضوا من أجل استكمالها.
 
على الجانب المقابل، شددت لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بإمارة جازان، لـ"سبق"، على أنها جهة تنفيذية، وأن المباني المزالة تعتبر عشوائية وغير نظامية، وليس من الشرط أن تكون قد شُيّدت على أراضٍ حكومية لتكون غير نظامية.
 
وقال أحد المتضررين -يُدعى خالد عبده الجابري- لـ"سبق": "بعد استشهاد والدي وهو يدافع عن تراب الوطن أيام الحرب الأولى مع الحوثيين، تَفَضّل علينا ولاة الأمر بمكرمة، وأردنا الاستثمار فيها بما يعود علينا بالفائدة".
 
وأضاف أنه وجد أرضاً كانت في الأصل زراعية، وقام صاحبها بتخطيطها والبيع منها؛ مشيراً إلى أنه كان أحد المشترين، وقام ببناء سور، ثم أبعدته البلدية مسافة ارتداد عن الشارع العام فنفذ الأمر بدون تردد.
 
وأردف أنه فوجئ بلجنة التعديات ومراقبة الأراضي تنفذ قرار الهدم، بدون تقديم مبررات، وفق تعبيره.
 
وقال متضرر آخر يُدعى محمد ماطر المحزري: إنه فوجئ بهدم عقاره الذي تزيد تكلفته على 400 ألف ريال، والذي شُيّد بداية بمعرفة البلدية التي وجّهته بهدم جزء من المبنى كارتداد للشارع.
 
وأضاف: "تم استخراج رخصة لمحلات تجارية من قِبَل البلدية نفسها، وبتصريح من الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، وهو مطابق لجميع الاشتراطات".
 
وأردف: "لجنة التعديات بالإمارة سَبَقَ أن وقفت على الموقع قبل هذا التاريخ، وقامت بهدم جميع الإحداثيات المخالفة ولم يتم توجيهنا، ولم يسبق أن تم إيقافنا أو إنذارنا بعدم البناء واليوم، وبعد أن اكتمل البناء تأتي التوجيهات بهدمه ومساواته بالأرض بدون وجه حق".
 
وناشد المتضررون خادم الحرمين الشريفين وسمو وزير الدفاع وسمو وزير الداخلية وأمير المنطقة برد حقهم ومعاقبة المتسببين.
 
من جانبه، أكد مسؤول لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بإمارة جازان ثابت السليمان لـ"سبق" أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات جهة تنفيذية، وهي لا تزيل إلا بطلب محدد من الجهة المعنية؛ منها الأمانة والزراعة.
 
وأضاف: "المباني التي أزيلت بالعارضة عشوائية، وتم إنذار أصحابها بما فيهم صاحب الغاز وهو سبب الإزالة الرئيسة؛ حيث تم إنذاره أكثر من مرة، وقال في نفس الوقت: سنبحث عن أسباب بطء عمليات الإزالة التي كان من المفترض أن تنفذ منذ البداية".
 
وأردف: "حتى لو كانت الأراضي مملوكة لشخص، ثم بنى فيها بطريقة غير نظامية؛ فإنها تعتبر عشوائية، وعلى المتضرر رفع شكوى".
 
وتابع: "أمير المنطقة دائماً ما يوجّه بحسن التعامل مع المواطن وتحري الدقة في الإزالة، وعدم إزالة أي موقع؛ إلا بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية بمعرفة البلدية أو الزراعة".

اعلان
مواطنون بالعارضة: "التعديات" أزالت أملاكنا بغير وجه حق
سبق
قاسم الخبراني- سبق- جازان: أكد عدد من المواطنين بمحافظة العارضة (شرق منطقة جازان)، أن لجنة التعديات أزالت أملاكهم بغير وجه حق، بعدما دفعوا فيها مدخراتهم واقترضوا من أجل استكمالها.
 
على الجانب المقابل، شددت لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بإمارة جازان، لـ"سبق"، على أنها جهة تنفيذية، وأن المباني المزالة تعتبر عشوائية وغير نظامية، وليس من الشرط أن تكون قد شُيّدت على أراضٍ حكومية لتكون غير نظامية.
 
وقال أحد المتضررين -يُدعى خالد عبده الجابري- لـ"سبق": "بعد استشهاد والدي وهو يدافع عن تراب الوطن أيام الحرب الأولى مع الحوثيين، تَفَضّل علينا ولاة الأمر بمكرمة، وأردنا الاستثمار فيها بما يعود علينا بالفائدة".
 
وأضاف أنه وجد أرضاً كانت في الأصل زراعية، وقام صاحبها بتخطيطها والبيع منها؛ مشيراً إلى أنه كان أحد المشترين، وقام ببناء سور، ثم أبعدته البلدية مسافة ارتداد عن الشارع العام فنفذ الأمر بدون تردد.
 
وأردف أنه فوجئ بلجنة التعديات ومراقبة الأراضي تنفذ قرار الهدم، بدون تقديم مبررات، وفق تعبيره.
 
وقال متضرر آخر يُدعى محمد ماطر المحزري: إنه فوجئ بهدم عقاره الذي تزيد تكلفته على 400 ألف ريال، والذي شُيّد بداية بمعرفة البلدية التي وجّهته بهدم جزء من المبنى كارتداد للشارع.
 
وأضاف: "تم استخراج رخصة لمحلات تجارية من قِبَل البلدية نفسها، وبتصريح من الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، وهو مطابق لجميع الاشتراطات".
 
وأردف: "لجنة التعديات بالإمارة سَبَقَ أن وقفت على الموقع قبل هذا التاريخ، وقامت بهدم جميع الإحداثيات المخالفة ولم يتم توجيهنا، ولم يسبق أن تم إيقافنا أو إنذارنا بعدم البناء واليوم، وبعد أن اكتمل البناء تأتي التوجيهات بهدمه ومساواته بالأرض بدون وجه حق".
 
وناشد المتضررون خادم الحرمين الشريفين وسمو وزير الدفاع وسمو وزير الداخلية وأمير المنطقة برد حقهم ومعاقبة المتسببين.
 
من جانبه، أكد مسؤول لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بإمارة جازان ثابت السليمان لـ"سبق" أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات جهة تنفيذية، وهي لا تزيل إلا بطلب محدد من الجهة المعنية؛ منها الأمانة والزراعة.
 
وأضاف: "المباني التي أزيلت بالعارضة عشوائية، وتم إنذار أصحابها بما فيهم صاحب الغاز وهو سبب الإزالة الرئيسة؛ حيث تم إنذاره أكثر من مرة، وقال في نفس الوقت: سنبحث عن أسباب بطء عمليات الإزالة التي كان من المفترض أن تنفذ منذ البداية".
 
وأردف: "حتى لو كانت الأراضي مملوكة لشخص، ثم بنى فيها بطريقة غير نظامية؛ فإنها تعتبر عشوائية، وعلى المتضرر رفع شكوى".
 
وتابع: "أمير المنطقة دائماً ما يوجّه بحسن التعامل مع المواطن وتحري الدقة في الإزالة، وعدم إزالة أي موقع؛ إلا بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية بمعرفة البلدية أو الزراعة".
30 إبريل 2015 - 11 رجب 1436
01:56 PM

مواطنون بالعارضة: "التعديات" أزالت أملاكنا بغير وجه حق

المسؤولون لـ"سبق": المباني عشوائية ونحن جهة تنفيذية

A A A
0
7,641

قاسم الخبراني- سبق- جازان: أكد عدد من المواطنين بمحافظة العارضة (شرق منطقة جازان)، أن لجنة التعديات أزالت أملاكهم بغير وجه حق، بعدما دفعوا فيها مدخراتهم واقترضوا من أجل استكمالها.
 
على الجانب المقابل، شددت لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بإمارة جازان، لـ"سبق"، على أنها جهة تنفيذية، وأن المباني المزالة تعتبر عشوائية وغير نظامية، وليس من الشرط أن تكون قد شُيّدت على أراضٍ حكومية لتكون غير نظامية.
 
وقال أحد المتضررين -يُدعى خالد عبده الجابري- لـ"سبق": "بعد استشهاد والدي وهو يدافع عن تراب الوطن أيام الحرب الأولى مع الحوثيين، تَفَضّل علينا ولاة الأمر بمكرمة، وأردنا الاستثمار فيها بما يعود علينا بالفائدة".
 
وأضاف أنه وجد أرضاً كانت في الأصل زراعية، وقام صاحبها بتخطيطها والبيع منها؛ مشيراً إلى أنه كان أحد المشترين، وقام ببناء سور، ثم أبعدته البلدية مسافة ارتداد عن الشارع العام فنفذ الأمر بدون تردد.
 
وأردف أنه فوجئ بلجنة التعديات ومراقبة الأراضي تنفذ قرار الهدم، بدون تقديم مبررات، وفق تعبيره.
 
وقال متضرر آخر يُدعى محمد ماطر المحزري: إنه فوجئ بهدم عقاره الذي تزيد تكلفته على 400 ألف ريال، والذي شُيّد بداية بمعرفة البلدية التي وجّهته بهدم جزء من المبنى كارتداد للشارع.
 
وأضاف: "تم استخراج رخصة لمحلات تجارية من قِبَل البلدية نفسها، وبتصريح من الدفاع المدني والجهات ذات الاختصاص، وهو مطابق لجميع الاشتراطات".
 
وأردف: "لجنة التعديات بالإمارة سَبَقَ أن وقفت على الموقع قبل هذا التاريخ، وقامت بهدم جميع الإحداثيات المخالفة ولم يتم توجيهنا، ولم يسبق أن تم إيقافنا أو إنذارنا بعدم البناء واليوم، وبعد أن اكتمل البناء تأتي التوجيهات بهدمه ومساواته بالأرض بدون وجه حق".
 
وناشد المتضررون خادم الحرمين الشريفين وسمو وزير الدفاع وسمو وزير الداخلية وأمير المنطقة برد حقهم ومعاقبة المتسببين.
 
من جانبه، أكد مسؤول لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بإمارة جازان ثابت السليمان لـ"سبق" أن لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات جهة تنفيذية، وهي لا تزيل إلا بطلب محدد من الجهة المعنية؛ منها الأمانة والزراعة.
 
وأضاف: "المباني التي أزيلت بالعارضة عشوائية، وتم إنذار أصحابها بما فيهم صاحب الغاز وهو سبب الإزالة الرئيسة؛ حيث تم إنذاره أكثر من مرة، وقال في نفس الوقت: سنبحث عن أسباب بطء عمليات الإزالة التي كان من المفترض أن تنفذ منذ البداية".
 
وأردف: "حتى لو كانت الأراضي مملوكة لشخص، ثم بنى فيها بطريقة غير نظامية؛ فإنها تعتبر عشوائية، وعلى المتضرر رفع شكوى".
 
وتابع: "أمير المنطقة دائماً ما يوجّه بحسن التعامل مع المواطن وتحري الدقة في الإزالة، وعدم إزالة أي موقع؛ إلا بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية بمعرفة البلدية أو الزراعة".