أشاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد بإنشاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، مؤكداً أنه
خطوة إيجابية نحو تعزيز وتوطيد العلاقات السعودية الإماراتية، وهي من ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال "المغلوث" لـ"سبق": إن هذا المجلس يعزز الترابط النوعي في العلاقات الاستراتيجية والاستدامة بين البلدين ونموذج وصورة يعزز في مشاركات أخرى بين دول المنطقة كي يحتذى به.
وأوضح أن الشفافية والمصداقية بين البلدين سوف تسهم في خلق فرص من الاتفاقيات والعقود والعمل المشترك وهذا ما تعزز به رؤية 2030 من أن يكون هناك شراكة حقيقية بين عدة دول من أجل الاستثمار والاستدامة في المشاريع.
وأردف: أن مذكرات التفاهم التي أبرمت بين الجانبين أكثر من 20 مذكرة تفاهم في الاجتماع الأول، وهذا يدل على حجم الثقة المتبادلة بل لبنة لبناء هذه الأسس والخير والازدهار والمستقبل.
وتم الإعلان خلال الاجتماع عن مجموعة من المشاريع المشتركة التي تضم استراتيجية موحدة للأمن الغذائي وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، واستثماراً مشتركاً في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات، كما تضم استراتيجية العزم أيضاً خطة لإنشاء شركة للاستثمار الزراعي وصندوقاً استثمارياً مشتركاً للطاقة المتجددة، وصندوقاً ثالثاً للاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف: أن الاستراتيجية ستعمل على تسهيل انسياب الحركة في المنافذ، وبناء قاعدة بيانات صناعية موحدة، وتمكين القطاع المصرفي في البلدين ومواءمة الإجراءات والتشريعات الاقتصادية بين البلدين، وإنشاء مجلس مشترك لتنسيق الاستثمارات الخارجية.
وتابع: تشمل مجالات التعاون التي حددتها الاستراتيجية التكامل في المجال الأمني والعسكري، وتنسيق المساعدات العسكرية الخارجية، وتوحيد المواصفات في قطاع الصناعات العسكرية.
وأكمل: سيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه وتعاون في إدارة مشاريع البنية التحتية التي تبلغ 150 مليار دولار سنوياً وتعاون في تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة.
وشهد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق المشترك توقيع 20 مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل السعودي- الإماراتي في مختلف المجالات، وإطلاق حزمة من المشاريع الاستراتيجية، والإعلان عن هيكل المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع ضمن منظومة الأداء المرصودة وخلال المدة التي وضعها قادة البلدين.
وأكد "المغلوث" أن هذا المجلس التنسيقي سيخلق نموذجاً استثنائياً للتعاون بين البلدين، ويتبنى محاور عدة للاقتصاد والتنمية البشرية والسياسة والأمن والجانب العسكري، بل سيخلق 44 مشروعاً مشتركاً من أصل 175 مشروعاً.
واختتم بالقول إن هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم -بإذن الله- سوف توجد حراكاً اقتصادياً وتنمية شاملة واستثمارات في كل المجالات، وستعزز فرص وفتح التوظيف في تلك المشاريع المشتركة والتي بالتالي سوف يجد الخريجون من الجامعات والمعاهد الفرص الوظيفية المتاحة، وسوف تقلل نسبة البطالة بين أبناء البلدين.