قال الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، إن الاتحاد يريد حكومة مصغرة يقودها رئيس حكومة له خبرة، يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين، حسب العربية نت.
وتفصيلاً، طالب الاتحاد، في وقت سابق الثلاثاء، من الرئيس قيس سعيد، بالإسراع بتشكيل الحكومة بعد نحو تسعة أيام من استئثاره بالسلطة التنفيذية عقب إقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان، بحسب رويترز.
وأدان الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى ما وصفه بالاستقواء بجهات أجنبية والتحريض ضد البلاد، مؤكدًا رفضه لتدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي.
وقالت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد في بيان "نرفض تدخل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية وندين لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضد بلادنا وصلت إلى حد الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح".
وأضاف البيان أن الهيئة تدين أيضًا ما وصفته بتهديدات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالعنف الداخلي ولدول الجوار "مما يشكل خطرًا على مصالح تونس".
ودعا البيان إلى التسريع في "تعيين رئيس حكومة إنقاذ مصغرة ومنسجمة تكون لها مهمات محددة عاجلة واستثنائية وتلبي الاستحقاقات الاجتماعية"، وجدد المطالبة بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكن البلاد من الخروج من الأزمة.
وأفادت توقعات بأن الرئيس التونسي سعيد كان سيعلن، الثلاثاء، عن اسم رئيس الحكومة الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الاستثنائية القادمة، ويتولى مهمة محاولة إخراجها من الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها.
وعيّن الرئيس سعيد حتى الآن 3 أسماء لتسيير أبرز الوزارات، حيث اختار مستشاره الأمني خالد غرسلاوي للإشراف على وزارة الداخلية، وقام بتكليف امرأة بتسيير أعمال وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وهي سهام البوغديري، وتسمية الخبير في تكنولوجيا المعلومات والأمن الرقمي نزار بن ناجي لتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.
لكن بعد أسبوع من قرارات سعيد إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد البرلمان، لا يزال التونسيون بانتظار ما سيفعله سعيد ويترقبون سد شغور أهم منصب في الدولة والإعلان عن الشخصية التي ستقود الفريق الحكومي الذي بدأ باختيار أعضائه، والتي من المرجح أن يعلن عنها مساء اليوم الثلاثاء، حسب تأكيدات النائب عن "حركة الشعب" هيكل المكي.
وحتى اليوم، لم يكشف الرئيس سعيد الذي يقود لقاءات متتالية مع القوى الوطنية والمدنية الفاعلة في البلاد، عن خطته القادمة وتصوراته للمرحلة المقبلة، وعن هوية رئيس الحكومة القادمة، لكن يتم تداول بقوة اسمي وزير المالية الأسبق نزار يعيش ومحافظ البنك المركزي مروان العبّاسي، وهما شخصيتان ذات خلفية اقتصادية ومالية.
ومروان العبّاسي، التقاه الرئيس قيس سعيد قبل يومين بقصر قرطاج، وقال له "سنعمل معًا على تحقيق أهداف الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة الوطنية"، في تصريح التقطه التونسيون، واعتبروا أن فيه إشارة إلى أن العباسي قد يكون رئيس الحكومة القادم.
والعبّاسي محافظ البنك المركزي منذ 2018، هو خبير اقتصادي، لديه سيرة مهنية حافلة، حيث اشتغل سابقًا مستشارًا في المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ثم خبيرًا بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، ومستشارًا اقتصاديًا لوزير التجارة والسياحة والصناعات التقليدية.
وعمل العبّاسي أستاذًا للاقتصاد في جامعات بروكسيل ونيويورك واليابان وتونس، كما اشتغل بمجموعة البنك الدولي كخبير اقتصادي أول ومنسق قُطْري للبرامج في ليبيا، قبل أن يعين في سنة 2010 ممثلاً للبنك الدولي في ليبيا وفي 2012 مديرًا لمكتبه.
والاسم الثاني المرشح لمنصب رئيس الحكومة، هو كذلك شخصية ذات توجهات وخبرات اقتصادية ومالية، وهو وزير المالية الأسبق في حكومة إلياس الفخفاخ نزار يعيش، الذي عرف بمواقفه الصارمة من الفساد وبمهنيته أثناء توليه الوزارة.
ونزار يعيش من المقربين للرئيس سعيد، حيث سبق أن التقى به في شهر مارس الماضي، وقدم له عرضًا مفصلاً لوضعية الاقتصاد والمالية العمومية والميزانية وتهديداتها المباشرة على الأمن القومي، وأيضًا مجموعة من المقترحات والتصورات لحلول وإصلاحات لمساعدة تونس في الأزمة الاقتصادية الراهنة.