لم يتطرق البيان الذي أعلنته وزارة النقل، أمس، إلى تعويض أهالي الضحايا في الحادث المروع الذي وقع ظهر أمس الثلاثاء، على الطريق المفرد بين مركزيْ الكدمي وهروب بمنطقة جازان، والذي نتج عنه وفاة ٦ إخوة وأمهم بسبب الحفر المنتشرة، وتقاعس الصيانة الدورية في الطريق.
وتَضَمّن البيان تقديمَ تعازي الوزارة لذوي المتوفين، وتوجيه وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي على الفور بتشكيل لجنة للوقوف -بشكل عاجل- على الطريق ورفع تقرير فني عن مسببات الحادث وحالة الطريق، كما وجّه بإجراء تحقيق عاجل في الموضوع مع المختصين بفرع الوزارة بمنطقة جازان، والمهندس المشرف على عقد الصيانة مع مقاول الصيانة؛ لتحديد المسؤولية وأوجه القصور؛ ليتم محاسبة كل المتسببين وفق النظام بموجب تقرير مفصل يرفع له.
ووفق البيان؛ فقد تَبَيّن من التقرير الأوليّ لإدارة المرور؛ أن الحادث نتج عن تفادي قائد الشاحنة لأخاديد وتلف في الطبقة الإسفلتية على المسار المتجه من مركز هروب إلى مركز الكدمي؛ مما أدى إلى انحرافه نحو المسار المعاكس أثناء سير المركبة الأخرى في مسارها الصحيح؛ حيث كان قائد المركبة يحاول تفادي الشاحنة التي عادت إلى مسارها بشكل جزئي، بينما مقطورة الشاحنة كانت لا تزال في المسار المعاكس؛ وهو ما أدى إلى الاصطدام ووفاة مرافقي السيارة، وإصابة قائدي المركبتين.
وقد أظهرت نتائج التقرير الأولي للوزارة، وجودَ تقصير من قِبَل إدارة المنطقة في المتابعة الدقيقة لحالة الطريق، إضافة إلى عدم التزام مقاول الصيانة بإجراءات الصيانة حسب المواصفات والتوجيهات المتكررة، وعلى إثره اتخذ الوزير قراراً بإعفاء مدير عام فرع الوزارة المكلف في منطقة جازان، مع استمرار التحقيق ورفع تقرير مفصل.
وأوضح المحامي عبدالعزيز العصيمي لـ"سبق"، أن مثل هذه القضايا تُعتبر من دعاوى التعويض التي يتقدم بها ورثة المتوفين عن أعمال أو قرارات جهة الإدارة، والتي هي من اختصاص المحاكم الإدارية؛ حيث يتم إثبات مسؤولية جهة الإدارة عن الضرر الواقع على ورثة المتوفين -رحمهم الله- جراء هذا الخطأ الذي تَسَبّب في وفاتهم؛ وذلك استناداً لتقرير المرور ومحاضر اللجان التي تُثبت مسؤولية الخطأ، والمتمثل في وزارة النقل فرع المنطقة؛ حتى لو كان هناك تقصير من المقاول في ذلك الطريق؛ فإن المسؤولية تقع على عاتق جهة الإدارة المسؤولة عن أعمال المقاول؛ لأن المقاول تابع لها وتحت أمرها وسلطتها المباشرة، وهذه الحالة من الحالات التي يكون فيها المتبوع مسؤولاً عن تابعيه.
وأضاف: "تنفيذ عقود المقاولات الخاصة بالطرق، يستلزم من صاحب المشروع المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ العقد؛ تلافياً لما يمكن أن يقع من تجاوز أو إهمال قد يلحقان الضرر بالآخرين؛ وبذلك تكون قد توفرت أركان التعويض في أبنائه المتوفين وزوجته؛ حسب ما قررته الشريعة الإسلامية؛ وذلك بدفع دية القتل الخطأ".