نشرت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، الخميس، تقريراً أكد فيه خبراء حقوقيون أن إقدام قناة "بي إن سبورت" القطرية على تجديد اشتراكات المتعاملين معها عبر سحب أموال من بطاقاتهم الائتمانية من دون الرجوع إليهم؛ خيانة أمانة.
وأكد الخبراء أن هذه الخطوات من القناة الرياضية تُعَد "سابقة خطيرة يجب الوقوف عندها، وألا تمر من دون الدفع بالقناة إلى المحاكم من أجل استرداد المبالغ التي حازتها، والعمل على قطع العلامة معها تماماً؛ حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل".
خيانة أمانة
وقال المحامي، عيسى بن حيدر، للصحيفة: إن ما أقدمت عليه "بي إن سبورت" يُعَد "خيانة أمانة" و"مخالفة قانونية من منطلق أن التجديد يجب أن يتم بموافقة الطرفين؛ لأن العقد رضائي".
وأضاف أنه من المفترض أن تكون "بي إن سبورت" مؤتمنة على البيانات المصرفية للعملاء، و"لا ينبغي عليها العبث أو استخدامها من دون وجه حق أو تخويل من العميل".
وقال: "يجوز لصاحب بطاقة الائتمان مقاضاة القناة التي سحبت مبالغ مالية من بطاقاته من دون تخويل أو إذن مسبق، المطلوب في هذه الحالة إرسال خطاب إلى المصرف من أجل تجميد المعاملة وتقديم دعوى قضائية".
شكاوى الـ5 أعوام
وكشف "ابن حيدر" أنه قد وردت شكاوى عدة بشأن هذه القضية من "بعض المشتركين مع قنوات "بي.إن.سبورت" عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، والتي سحبت من بعضهم مبالغ التجديد لمدة 5 سنوات".
وأكد أنه لا توجد عقود مكتوبة، والاشتراك يتم غالباً عن طريق الهاتف أو شراء الجهاز من أحد الوكلاء بالدولة؛ وهذا ما يؤكد عدم وجود تخويل مسبق للتجديد التلقائي.
احتيال
كما أكد المحامي، سالم بن ساحوه، أن ما حدث من القناة القطرية "تجاه بعض المشتركين في خدمتها خلال الأيام الماضية خيانةُ أمانة واحتيال؛ نظراً لأنها استخدمت البطاقة الائتمانية من دون إذن، وخصوصاً أن هذه الخدمة مقطوعة".
وأضاف أنه "كان من المفترض الانتظار لنهاية العقد وإخطار المشترك برغبته في تجديد العقد من عدمه، فإذا أبدى المشترك رغبته في ذلك من حق القناة القطرية سحب مبالغ التجديد، وإذا حدث عكس ذلك ينبغي قطع الخدمة وإلغاء العقد المبرم بين القنوات والمشترك".
وأردف: "يجب ألا يتم فرض رغبة الإجبار على المشترك بالتجديد دون إرادته؛ علماً بأنه تعامل مع قنوات "بي.إن.سبورت" بحُسن نية في مسألة البطاقة الائتمانية وقت بداية الاشتراك، ولم يصرح لهم بتجديد الخدمة من تلقاء أنفسهم".
المقاضاة
وأجمع على هذا رأي (مقاضاة "بي.إن.سبورت") محامون عدة، بينهم المحامي عبيد المازمي الذي "تَوَقّع خلال الأيام المقبلة أن يقوم المتضررون برفع دعاوى قضائية على القناة القطرية والتمسك بحقوقهم القانونية بعد ما حدث منها خلال الأيام الماضية حتى لا يتكرر المشهد".
احتياط سعودي
يُذكر أن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، كانت قد احتاطت لهذا الأمر مبكراً، عبر توجيه بمنع إجراء الحوالات المالية لصالح قنوات bein sport القطرية.
وذكرت مؤسسة النقد، أنه تقرر إيقاف ومنع إجراء العمليات المالية بجميع وسائل الدفع المستخدمة؛ سواء أكانت بطاقات ائتمانية، أو بطاقات دفع أو تحويل أو أي وسيلة أخرى إلى شركة "bein sport" في المملكة؛ لقاء إصدار أو تجديد الاشتراك في قنواتها وخدماتها.