أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله المهنا أن لجنة الاقتصاد والطاقة طلبت إعادة التصويت على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ريادة المرأة وقيادتها للأعمال بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمعهد السويدي في مملكة السويد، وذلك وفقاً للمادة 21 من قواعد عمل المجلس واللجان.
وأكد د.محمد المهنا -في تصريح صحفي- أن مجلس الشورى يقدر لوزارة التجارة والاستثمار وللهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة جهودها المتواصلة لدعم ريادة الأعمال في المملكة وتعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية الملاحظات والآراء التي يطرحها أعضاء المجلس والتي تعبر عن وجهة نظرهم تجاه الموضوعات المطروحة للنقاش تحت القبة، وتسهم في إثراء مناقشات المجلس إلا أنها لا تعبر عن رأي المجلس الذي يقدر للوزارات ولمختلف الجهات والهيئات الحكومية جهودها.
وجدد المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى التأكيد على ضرورة أن تتواصل وسائل الإعلام مع الإدارة المختصة بالمجلس لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.