"المجلس السعودي الأمريكي": ارتفاع قيمة العقود بقطاع الإنشاءات إلى 142 مليار ريال

على خلفية انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا
"المجلس السعودي الأمريكي": ارتفاع قيمة العقود بقطاع الإنشاءات إلى 142 مليار ريال

واصل قطاع الإنشاءات انتعاشه في عام 2021 على خلفية انتعاش الاقتصاد بعد جائحة كورونا، والذي شهد تحسنًا ملحوظًا في أسس الاقتصاد الكلي، بحسب تقرير صادر عن مجلس الأعمال السعودي الأمريكي.

وارتفعت قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021 إلى 70.2 مليار ريـال سعودي (18.7 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 49 بالمائة من عقود هذا العام. ويمثل ذلك قفزة هائلة بنسبة 340 بالمائة على أساس سنوي، كما يمثل أعلى قيمة للعقود التي تم ترسيتها في ربع سنوي واحد منذ قرابة ست سنوات.

وأدى النمو الملحوظ في الربع الأخير من عام 2021 إلى رفع إجمالي قيمة العقود التي جرى ترسيتها لتصل إلى 142 مليار ريـال سعودي (38 مليار دولار)، ما يعكس زيادة بنسبة 78 بالمائة عن عام 2020، وثاني أعلى قيمة سنوية منذ عام 2015.

أداء مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود خلال الربع الأخير من عام 2021 وقد ارتفع مؤشر مجلس الأعمال السعودي الأمريكي لترسية العقود إلى 209 نقطة بنهاية الربع الأخير. وهذه هي المرة الأولى التي يتخطى فيها مؤشر ترسية العقود حد 200 نقطة منذ الربع الأول من عام 2020، الذي كان قبل إجراءات الإغلاق العالمية الناجمة عن الجائحة.

وبالإضافة إلى ذلك، شهد مؤشر ترسية العقود انتعاشًا كبيرًا خلال عام 2021، إذ سجل 100 نقطة أو أعلى في 11 شهرًا من الشهور الاثني عشر. ومن منظور الأداء، فقد سجل مؤشر ترسية العقود نموًا قدره 94.21 نقطة، أي 75 بالمائة على أساس ربع سنوي، ونموًا كبيرًا قدره 113.64 نقطة، أي 119 بالمائة على أساس سنوي.

النفط والغاز

بلغت قيمة العقود التي تم ترسيتها في قطاع النفط والغاز 34.9 مليار ريـال سعودي (9.3 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2021، بعد أن شهدت الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 هدوءًا نسبيًا، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها 8.6 مليار ريـال سعودي (2.3 مليار دولار).

ويتضح النمو في العقود التي تم ترسيتها في قطاع النفط والغاز من خلال الزيادة الكبيرة على أساس ربع سنوي، حيث شهدت العقود نموًا بقيمة 33.2 مليار ريـال سعودي (8.9 مليار دولار)، وبقيمة 34.2 مليار ريـال سعودي (9.1 مليار دولار) على أساس ربع سنوي.

الطاقة

احتفظ قطاع الطاقة بمكانته كأحد أفضل القطاعات أداءً من حيث قيمة العقود التي تم ترسيتها فيه خلال عام 2021. حيث أرست الشركة السعودية للكهرباء ومكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة عقودًا لمشروعات عديدة بلغ صافي قيمتها 12.1 مليار ريـال سعودي (3.2 مليار دولار) خلال الربع الأخير من عام 2021.

وعلى الرغم من تفوق قطاع النفط والغاز، فإن أداء قطاع الطاقة خلال هذا الربع أدى إلى تحقيق 41 بالمائة من العقود التي تم ترسيتها في 2021. وشهد قطاع الطاقة نموًا بمقدار 7.4 مليار ريـال سعودي (مليارَي دولار)، أي 156 بالمائة على أساس ربع سنوي، وبمقدار 8.5 مليار ريـال سعودي (2.3 مليار دولار)، أي 238 بالمائة على أساس سنوي.

العقارات

وعلى غرار قطاعي النفط والغاز والطاقة، شهد قطاع العقارات أعلى قيمة للعقود التي تم ترسيتها فيه خلال الربع الأخير من عام 2021. حيث شهدت العقود التي تم ترسيتها بقيمة 7.6 مليار ريـال سعودي (مليارَي دولار) ارتفاعًا بمقدار 1.3 مليار ريـال سعودي (357 مليون دولار)، أي 21 بالمائة على أساس ربع سنوي، وبمقدار 1.7 مليار ريـال سعودي (453 مليون دولار) على أساس سنوي.

كما بلغت حصة سوق العقارات التجارية بالقطاع 4.4 مليار ريـال سعودي (1.2 مليار دولار)، أي 58 بالمائة من جميع عقود العقارات التي تم ترسيتها. وبلغت حصة سوق العقارات السكنية 1.6 مليار ريـال سعودي (428 مليون دولار)، أي 21 بالمائة من جميع عقود العقارات التي تم ترسيتها، في حين استحوذت أسواق الضيافة والاستخدامات المتعددة على 989 مليون ريال (264 مليون دولار) أو 13 في المائة و600 مليون ريال (160 دولارًا) أي 8 بالمائة.

وشهد قطاع العقارات البالغة قيمته 20.9 مليار ريـال سعودي (5.6 مليار دولار) زيادة بقيمة 10.5 مليار ريـال سعودي (2.8 مليار دولار)، أي 101 بالمائة في هذا العام عن عام 2020.

وتصدرت المنطقة الشرقية جميع المناطق الأخرى، حيث حصلت على 37.6 مليار ريال سعودي (10 مليارات دولار أمريكي) أو 53 في المائة من إجمالي قيمة العقود التي تم ترسيتها خلال الربع الأخير من عام 2021.

وسيطر قطاع النفط والغاز على العقود التي تم ترسيتها في المنطقة الشرقية، والبالغ عددها 25 عقدًا، حيث استحوذ على 99 بالمائة من الحصة المخصصة حسب القيمة.

وسجلت منطقة الرياض ثاني أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها بقيمة 10 مليارات ريال سعودي (2.6 مليار دولار أمريكي) أو 14 في المائة من الإجمالي خلال الربع الرابع من عام 2021. واستحوذت منطقة الرياض على 21 عقدًا من العقود التي تم ترسيتها في قطاعي العقارات والطاقة بقيمة بلغت 8.6 مليار ريـال سعودي (2.3 مليار دولار)، أي 87 بالمائة من الإجمالي.

وحصلت منطقة تبوك على ثالث أعلى قيمة للعقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الرابع من عام 21 حيث بلغت 9.3 مليار ريال سعودي (2.5 مليار دولار أمريكي) أو 13بالمائة من إجمالي العقود خلال الربع الأخير من عام 2021، حيث تم إرساء 11 عقدًا في قطاع المياه والقطاع الصناعي بقيمة 7 مليارات ريـال سعودي (1.9 مليار دولار)، أي 75 بالمائة من إجمالي العقود.

وارتبطت أغلب العقود بأنشطة التطوير في مشروع نيوم ومشروع تطوير البحر الأحمر. وقد تقدمت منطقة تبوك إلى المرتبة الثالثة بأعلى قيمة للعقود خلال عام 2021، والتي بلغت 14.4 مليار ريـال سعودي (3.8 مليون دولار)ـ أي بنسبة 10 بالمائة.

آفاق ترسية العقود

وصرح البراء الوزير، مدير البحوث الاقتصادية في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي بأن "الزخم في ترسية العقود خلال عام 2021، والذي شهد حتى الآن خمسة أرباع متتالية من النمو، من 7.4 مليار ريـال سعودي (2 مليار دولار) في الربع الثالث من عام 2020 إلى 70.2 مليار ريـال سعودي (18.7 مليار دولار) في الربع الأخير من عام 2021 يعكس زيادة مذهلة بنسبة 850 بالمائة".

وأضاف أن "التركيز على تعزيز البنية التحتية المادية للمملكة بعد التباطؤ الكبير في الاستثمارات خلال عام 2020 يتضح من النمو في قطاعات النفط والغاز والطاقة والمياه في عام 2021".

وشكّل دور الحكومة في رفع معدل التحصين إلى ما يقرب من 74 بالمائة، وتقديم الدعم المالي للقطاع الخاص في شكل إعانات وتخفيضات الرسوم المفروضة على الشركات؛ عناصر رئيسة أسهمت في هذا التحول. كما أن تحسن في سوق النفط العالمية خلال عام 2021 مثلت أيضًا عاملاً آخر مساندًا في تمويل مشروعات الدولة، ما أدى إلى زيادة في إرساء عقود المشروعات.

ولن تخلو وتيرة الاستثمارات التي ستتم خلال السنوات العديدة المقبلة تخلو من التحديات. ومن أبرز هذه التحديات ارتفاع تكلفة مواد البناء الناجمة عن قيود سلسلة التوريد، وزيادة معدل نقص العمالة في قطاع الإنشاء، إذ يفرض هذان العاملان تكاليف أخرى على الميزانيات المخصصة لقطاع الإنشاء، بالإضافة إلى إطالة مدة المشروعات الجارية والجديدة. فمع زيادة معدلات التحصين العالمية وتراجع أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ستقل الضغوط المتعلقة بتكاليف البناء ونقص العمالة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.