بالأرقام.. قفزة تاريخية لفائض الميزان التجاري السعودي بدعم الصادرات

فيما واصلت الصادرات السلعية صعودها في فبراير الماضي بنسبة 64%
بالأرقام.. قفزة تاريخية لفائض الميزان التجاري السعودي بدعم الصادرات

ارتفعت التجارة الخارجية السعودية، خلال فبراير الماضي، 46.9%، لتبلغ 156.7 مليار ريال مقارنة بـ106.7 مليارات ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، بدعم زيادة الصادرات النفطية بسبب ارتفاع الأسعار.

وقفز فائض الميزان التجاري في فبراير الماضي 140.8%، ليبلغ 60.1 مليار ريال مقابل 25 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021؛ نتيجة ارتفاع الصادرات السلعية بوتيرة أسرع كثيرًا من زيادة الواردات، في ظل صعود أسعار النفط؛ مما رفع قيمة الصادرات النفطية، بجانب تطور الصادرات غير النفطية بدعم البرامج الحكومية المحفزة.

والفائض المسجل في فبراير الماضي هو الأعلى تاريخيًّا وفق البيانات المتاحة، وهو الفائض الـ20 على التوالي؛ حيث كان الميزان التجاري قد سجل عجزًا في أبريل ويونيو 2020 بسبب ذروة جائحة كورونا"، ومن ثم عاود تسجيل الفوائض مجددًا.

ووفقًا لرصدٍ استند إلى بيانات رسمية نشرته صحيفة "الاقتصادية"؛ فقد ارتفعت قيمة الصادرات السلعية خلال فبراير الماضي 64.7%، لتبلغ 108.4 مليارات ريال، مقابل 65.8 مليار ريال في الشهر ذاته من 2021، نتيجة فترة تأثر التجارة العالمية في الفترة المقارنة من العام الماضي بجائحة كورونا.

وتُعد الصادرات في ذلك الشهر ثاني أعلى مستوى تاريخي بعد المسجل في نوفمبر 2021 البالغ 109.6 مليارات ريال، أما الواردات فارتفعت 18.2%، لتبلغ 48.3 مليار ريال، مقابل 40.8 مليار ريال للشهر نفسه من 2021.

ونتيجة لارتفاع أسعار النفط، قفزت قيمة صادرات النفط السعودية في الشهر ذاته على أساس سنوي، 78.1%، لتبلغ نحو 84 مليار ريال مقابل 47.2 مليار ريال في الشهر نفسه من 2021، وتعد قيمة الصادرات النفطية في فبراير، ثاني أعلى مستوى تاريخي، والأعلى منذ أكتوبر 2018 البالغة خلاله 85.9 مليار ريال؛ "أي أنها الأعلى خلال 40 شهرًا".

كانت أسعار النفط قد تأثرت بجائحة كورونا في 2020 و2021؛ لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة مائة دولار للبرميل.

ويأتي تسجيل الفائض وارتفاع التجارة الخارجية، مع رفع قيود جائحة كورونا والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي، مدعومة ببرامج التحفيز المالي التي قدّمتها الدولة للقطاع الخاص، إضافة إلى ارتفاع إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية معًا في ظل برامج تنويع الاقتصاد ضمن رؤية السعودية 2030.

وارتفعت التجارة الخارجية السعودية خلال 2021 نحو 39.1%، لتبلغ 1.63 تريليون ريال مقابل 1.17 تريليون ريال في 2020 الذي تزامن مع تفشي كورونا. وتُعد التجارة الخارجية في 2021 الأعلى سنويًّا منذ 2014 عندما سجلت 1.94 تريليون ريال بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط حينها، متجاوزة مائة دولار للبرميل.

كما ارتفع فائض الميزان التجاري في 2021 نحو 248.1%، ليبلغ 468 مليار ريال مقابل 134.5 مليار ريال في 2020. وفائض الميزان التجاري في 2021 هو الأعلى منذ 2018 البالغ نحو 590 مليار ريال، وقفزت الصادرات السلعية "نفطية وغير نفطية" 60.7% لتبلغ 1.05 تريليون ريال مقابل نحو 652 مليار ريال.

وتعد الصادرات في 2021 الأعلى منذ 2018، البالغة نحو 1.1 تريليون ريال، أما الواردات فارتفعت 12%، لتبلغ 579.6 مليار ريال مقابل 517.5 مليار ريال في 2020، وقفزت قيمة صادرات النفط السعودية خلال 2021 72.6%، بمقدار 325.2 مليار ريال، لتبلغ 772.8 مليار ريال مقابل 447.6 مليار ريال في 2020.

أخبار قد تعجبك

No stories found.