أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- خفضها معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR– المعيار المرجعي لنسب التمويل المتاحة بالمملكة) بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاماً، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاماً.
جاء ذلك سعياً من الشركة لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، إذ من المتوقع أيضًا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي في تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني: القرار يأتي التزاماً من الشركة بدعم النمو المستدام لسوق الإسكان في المملكة من واقع رؤيتنا وإيماننا بدورنا كمساهم رئيس في التنمية الاقتصادية في المملكة، إذ سيعكس خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة والمبني على دراستنا لتغيرات السوق والتزامنا بتعزيز السيولة، وتوفير حلول إدارة رأس المال والمخاطر لمقدمي التمويل العقاري، مما يُسهم في طرح حلول تمويل عقاري وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.
يُذكر أن الشركة أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي يهدف إلى دعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيماناً بأن هذا الخفض، إلى جانب مبادرة الشركة آنفاً بتمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 سنة، سيُسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.