يحبس العالم أنفاسه؛ خشية تخلّف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها حتى الخامس من شهر يونيو المقبل؛ تحسبًا لمواجهة أزمة عالمية جديدة، في وقت لا يزال العالم يعاني من ارتدادات جائحة كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.
ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار خلال شهر يناير الجاري، تتوزع ما بين 24.5 تريليون دولار دين عام حكومي، و6.88 تريليون دولار ديون غير حكومية.
وتاليًا فإنه في حال أبقى الكونغرس سقف الدين، كما هو ولم يرفعه فقد تكون الولايات المتحدة في خطر التخلف عن سداد الديون.
وذكر تقرير أوردته "سكاي نيوز عربية"، اليوم الثلاثاء، أنها ليست المرة الأولى التي يثير فيها ملف الديون الأمريكية هذا الجدال بين البيت الأبيض والكونغرس، إلا أن حدة الخلافات تتصاعد هذا العام بينهما بشأن الحد الأقصى لسقف الدين، الذي تسعى إدارة الرئيس جو بايدن لرفعه.
فيما يسعى الجمهوريون الذين يحظون بالأغلبية في مجلس النواب إلى ربط الموافقة على رفع سقف الديون بتخفيضات في الإنفاق الحكومي، الأمر الذي دفع وزارة الخزانة للبدء في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة حديثًا لم تتخلف عن سداد ديونها؛ نظرًا لأنها كانت تلجأ إلى رفع سقف الدين أو إلى تعليقه مع قيامها بدفع الفوائد على أذون وسندات الخزانة.
ويُقصد بسقف الدين الحد الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي على مقدار الديون المسموح للحكومة بالحصول عليها لدفع فواتيرها، وفي حالة عدم رفع الكونغرس لسقف الدين أو تعليقه وأيضًا في حال عدم دفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة فقد لا تستطيع الولايات المتحدة سداد ديونها، وهو ما يؤثر على الأسواق المالية وعلى الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي، وفقًا للخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الشناوي.
ويوضح الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الشناوي، بحسب تقرير نشرته اليوم "سكاي نيوز عربية" إمكانية تجنّب الولايات المتحدة الأمريكية التخلف عن سداد ديونها عن طريق زيادة حصيلة الإيرادات من خلال زيادة الضرائب فقط، أو من خلال تخفيض الإنفاق الحكومي فقط أو من خلال اتخذ الإجراءين معًا.
ولفت إلى أن الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها في هذا الصدد تتجلى في استخدام النقد المتداول أو إنفاق الإيرادات الواردة من الضرائب، واستخدام إجراءات غير عادية لتوفير الأموال عن طريق تعليق الاستثمارات الجديدة في صناديق التقاعد والإعانات الصحية.
ويرى البنك الدولي في دراسة أجراها، أنه في حالة تجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 77 بالمائة لفترة طويلة من الزمن فسوف يؤدي ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وسيؤثر ذلك بشكل كبير على الاقتصاد الأمريكي والشعب في الولايات المتحدة.
وهنا يطرح سؤال حول كيف يتأثر الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي عمومًا عند تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد ديونها؟
يقول الخبير الاقتصادي الدكتور "الشناوي": "إن مجرد إعلان الولايات المتحدة عن عدم قدرتها على سداد ديونها، ينذر بالفوضى داخل الأسواق المالية وخارجها، وهذا لا شك سيعيق قدرة الحكومة الأمريكية على تمويل عملياتها بما فيها توفير عمليات الدفاع الوطني واستحقاقات الضمان الاجتماعي أو الرعاية الطبية، كما يمكن أن يؤدي التخلف عن سداد الديون إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يعني ارتفاع مستوى الأسعار والمساهمة في ارتفاع معدل التضخم".
ويتابع الخبير الاقتصادي الدكتور "الشناوي": "ومن التداعيات التي يمكن أن يشهدها العالم أيضًا معاناة سوق الأسهم من حالة عدم اليقين، وبالتالي تصبح الاستثمارات الأمريكية غير آمنة كما كان يُنظر إليها من قبل، وتزداد حدة المعاناة حال تم تخفيض التصنيف الائتماني لها، إلى جانب حدوث تقلبات شديدة في سوق الأسهم تتمثل في تجميد أسواق الائتمان في جميع أنحاء العالم وانهيار أسواق الأسهم.
بالإضافة إلى لجوء المستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأمريكية ما يعني انخفاض قيمة الدولار، وهذا يجعل الديون المقومة بعملات دول أخرى أعلى تكلفة الأمر الذي قد يهدد الاقتصادات الناشئة بأزمات الديون".
وهناك تداعيات أخرى لتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها تتمثل في تحول أموال دافعي الضرائب في المستقبل بعيدًا عن الاستثمارات الفيدرالية المطلوبة للبنية الأساسية والتعليم والرعاية الصحية، وارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات وأصحاب المنازل لارتباط أسعار الفائدة -على الرهون العقارية وبطاقات الائتمان وقروض السيارات- بالتحركات في أسعار الفائدة على سندات الخزانة؛ إذ سيطلب الأفراد أسعار فائدة أعلى عليها للتعويض عن المخاطر الإضافية، إلى جانب انخفاض ثقة المستهلك ما قد يدفع الاقتصاد إلى الركود، فضلًا عن توقع خسارة السوق الأمريكي حوالي ثلاثة ملايين وظيفة لنفس السبب، بحسب الدكتور "الشناوي".
ويشير الخبير الاقتصادي "الشناوي" إلى أن الصين، التي يمتلك اقتصادها ما يقارب تريليون دولار أمريكي من سندات الخزانة الأمريكية عام 2022، قد لا تحصل على أي مدفوعات للفائدة على تلك الأوراق المالية، أو تفقد استثماراتها تمامًا إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها.