أكّد وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان "الإصلاحات التشريعية والقضائية في المملكة"؛ أن اقتصاد المملكة يشهد تحولات كبرى وجوهرية في ضوء الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030 التي كان من نتائجها تحقيق المملكة النمو الأعلى بين دول مجموعة العشرين G20.
وهدفت الورشة، التي نظمها أمس في نيويورك المركز، بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية، والوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، والمركز السعودي للتحكيم التجاري، في مقر لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي "الأونسيترال"؛ حضرها خبراء وممثّلو 70 دولة مشاركة في أعمال الدورة الـ77 لاجتماع الفريق العامل الثاني المعني بتسوية المنازعات لدى لجنة "الأونسيترال"؛ إلى تعريف الوفود المشارِكة في أعمال دورة "الأونسيترال" ومكاتب المحاماة والمهتمين وقطاع الأعمال بمستجدات البيئة التشريعية في المملكة، وتطوّرات المنظومة القضائية؛ ومنها آليات حلّ النزاعات، وبدائل تسويتها التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأشار "القصبي" إلى أن هذه التحولات أتاحت العديد من القطاعات الجديدة والفرص الواعدة أمام قطاع الأعمال، التي تحتاج إلى مواكبتها ببيئة تشريعية تنظيمية عالية الكفاءة، تشمل بدائل تسوية النزاعات التجارية، لافتًا إلى أن المركز عمل مع الجهات الحكومية على أكثر من 700 إصلاح حتى الآن لتعزيز تنافسية المملكة عالميًّا.
من جانبها تناولت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان بنت هبّاس المطيري، خلال الورشة التي حضرها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل؛ جهود المركز في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد السعودي من خلال تشجيع الاستثمار، وريادة الأعمال، والابتكار والإنتاجية، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية والإجرائية من أجل مواءمة جهود الجهات الحكومية حول رؤية موحدة.
وبيّنت أنه لضمان أن تحقّق الإصلاحات التشريعية والإجرائية في الجوانب الاقتصادية والتنموية الهدف منها؛ سعى المركز إلى إطلاق منصتَيْ "مرئيات القطاع الخاص"، و"استطلاع" لتلقّي مقترحات قطاع الأعمال والأفراد والجهات الحكومية والمهتمين والمختصين على مشروعات الأنظمة واللوائح؛ ما أسهم في تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، وإشراك القطاع الخاص في عملية سنّ التشريعات.
بدورها تحدّثت أمين لجنة "الأونسيترال" رئيس قسم القانون التجاري الدولي في مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة، آنا جوبين بريت؛ عن دور اللجنة الأممية في وضع وتطوير نصوص قانونية موحّدة تهدف لتعزيز التجارة العالمية، وذلك في ظل النمو المتزايد للمجال الاقتصادي والتجاري دوليًّا.
ونوه الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري الدكتور حامد بن حسن ميرة، إلى التطور في المجال القضائي والعدلي الذي شهدته المملكة خلال السنوات الماضية، لافتًا إلى أنه أسهم بفاعلية في إيجاد البيئة المناسبة لممارسي الأعمال.
كما استعرض رئيس إدارة تسوية المنازعات والمستشار القانوني العام للمركز السعودي للتحكيم التجاري كريستيان ألبيرتي، دور المركز والإنجازات التي حققها منذ انطلاقة أعماله، إلى جانب تناوله لحالات متعلقة بتسوية المنازعات المختلفة.
وفي نهاية الورشة تحدّث المشرف العام على مكتب التشريعات بوزارة العدل مصعب الجماز، عن مبادرة الوزارة "تفعيل الوساطة"، لتكون البديل المفضل لتسوية النزاعات على اختلاف أنواعها، التي تشمل تطوير الإطار التشريعي للوساطة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بالوساطة ورفع الثقة بها، وبناء مراكز نموذجية للوساطة في المحاكم والمحاكم الخارجية، إضافة إلى إطلاق "منصة تراضي".
جدير بالذكر أن المملكة تشارك في أعمال الدورة الـ77 بصفتها عضوًا، وذلك بعد ترشحها ضمن دول مجموعة آسيا والمحيط الهادئ في الانتخابات التي جرت خلال اجتماع الجمعية العامة في مارس 2022م، وأسهمت المملكة منذ بدء أعمالها في "الأونيسترال" بدور فعّال من خلال خبراء اللجنة التنسيقية الدائمة التي يرأسها المركز الوطني للتنافسية، والذين يسهمون مع نظرائهم في الدول الـ70 الأعضاء في معالجة وإزالة العوائق والتحديات التشريعية التي تواجه البيئة التجارية الدولية.