أكد المحلل الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بجامعة جدة، البروفيسور سالم باعجاجة، أن السعودية نجحت، وبقيادة حكيمة، في جعل الاقتصاد غير المعتمد على النفط ركيزة ومصدرًا أساسيًا للدخل وفق مرتكزات الرؤية التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، والذي استطاع، بفضل الله ثم بتوجيهات ومتابعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- تنمية الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية خلال فترة وجيزة.
وقال "باعجاجة" إن تقليل الاعتماد على النفط يعد واحداً من أهم الاستراتيجيات الرئيسة التي نجحت المملكة في تحقيق تقدم كبير فيها في إطار عملية الإصلاح الاقتصادي، بهدف بناء موارد مالية متعددة المصادر، ما قفز بالإيرادات غير النفطية لمستويات مرتفعة، إذ بلغ متوسط الزيادة السنوي في نمو الإيرادات غير النفطية في المملكة إلى 22%؛ ما يعني أنه لو حافظت المملكة على نسبة النمو هذه فإنه يمكنها تحقيق هدفها الأكبر، وهو أن تصل الإيرادات غير البترولية إلى حاجز التريليون ريال بحلول العام 2030.
وأضاف: "من يشاهد واقع السعودية اليوم سيلمس مدى الإصلاحات والتغيرات التي حدثت خلال فترة وجيزة، وخصوصًا منذ انطلاقة رؤية 2030 في 2016، أي خلال 5 أعوام فقط، ولا ننسى أن العالم ومنذ أكثر من عامين، يواجه تحديات جائحة كورونا".
وأشار بأنه "لم يكن من السهل على بلد مثل السعودية، كان يعتمد اعتمادًا كليًا على النفط، أن ينتقل إلى طريقة أكثر ديناميكية في تعظيم موارده المالية، لكن النظرة الاقتصادية بعيدة المدى استطاعت، خلال فترة وجيزة، خلق الفرص الكفيلة بزيادة إيراداتها المالية بالنظر إلى ما تمتلكه البلاد من مقومات اقتصادية وعناصر طبيعية وعوامل جغرافية".
وأردف "باعجاجة": "رغم التحدي الكبير الذي فرضته جائحة كورونا، والتداعيات الاقتصادية العنيفة التي رافقتها، والانخفاضات الحادة التي وصلت إليها أسعار البترول، إلا أن السعودية تمكنت من تجاوز ذلك بسبب اتباعها إستراتيجية جديدة في تنمية إيراداتها المالية، مع التأكيد على أن بلادنا -حماها الله- تؤسس اليوم لمرحلة ما بعد النفط، من خلال تقوية عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة؛ كالسياحة والترفيه والرياضة، مقابل الدخول في استثمارات ذكية بالمشاريع التقنية عبر صندوقها السيادي الذي يُعد ثامن أكبر الصناديق السيادية في العالم، بإجمالي أصول تقدر بـ390 مليار دولار".