كشفت اختصاصي تمويل المنشآت في بنك التنمية الاجتماعية رؤى العيساوي عن اعتماد 10 علامات تجارية وطنية، فيما يجري تأهيل 50 علامة تجارية أخرى خلال عام 2023، مشيرة إلى أن البنك يستهدف اعتماد 60 علامة تجارية خلال العام الجاري، مؤكدة في الوقت نفسه أن استراتيجية البنك تقوم على التركيز على العلامات الوطنية عوضًا عن استقطاب العلامات التجارية الخارجية.
وقالت خلال الجلسة الأولى مساء الاثنين بعنوان (منتجات التمويل ومنتج الامتياز التجاري من بنك التنمية الاجتماعية)، بملتقى الامتياز التجاري الذي تنظمه الامتيازات الوطنية في محافظة الخبر، إن البنك لا يتقاضى رسومًا على اعتماد العلامات التجارية لدى البنك؛ إذ وضع البنك اشتراطات ومعايير محددة لتقليص الرسوم التي يشترطها مانحو العلامات التجارية؛ لتتراوح بين 4% و10%، وفي حالات قليلة تحدد بمبلغ شهري.
وأوضحت أن إطلاق منتج الامتياز التجاري يستهدف توفير مصدر دخل للمواطن، وكذلك دعم الاقتصاد الوطني.. وقالت: قدرت قيمة سوق الامتياز التجاري بالسعودية بأكثر من مليار دولار. مشيرة إلى أن معدل نمو الامتياز التجاري بالسعودية 10% - 12% سنويًّا، فيما يوجد أكثر من 300 شركة أجنبية لديها امتياز تجاري بالسعودية.
وتناولت أبرز مزايا برنامج الامتياز التجاري المقدم من البنك، التي تتمثل في 7 مزايا: (مبلغ التمويل يصل إلى أربعة ملايين ريال، وفترة سماح تصل إلى 24 شهرًا، ومتابعة المشاريع أثناء مرحلتَي التأسيس والتشغيل، وحل العوائق والمشكلات التي تواجه المستفيدين، وتنظيم دورات تدريبية متخصصة في أساسيات الأعمال على أيدي مدربين، وتدريب على رأس العمل عند الشركة المانحة للامتياز التجاري، وورش عمل فنية في الأعمال التجارية للمستفيدين، وتقديم استشارات فنية ومالية وتسويقية للمستفيدين).
وفيما يتعلق بشروط التقديم لبرنامج الامتياز التجاري ذكرت أنها تتمحور في 7 اشتراطات: (أن يكون طالب التمويل سعودي الجنسية – ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد على 65 عامًا – أن يتفرغ لتشغيل المشروع – عدم الجمع بين طالبي التمويل من برامج البنك التمويلية – سلامة السجل الائتماني – قبول المتقدم من قبل الشركة المانحة للامتياز التجاري – تقديم ضمانات لا تقل عن 30% من قيمة التمويل).
وبيّنت أن اعتماد العلامات التجارية يتطلب أن تكون العلامة وطنية، ووجود فرعين على الأقل، وعمر العلامة لا يقل عن عامين، وقوائم مالية مدققة، ونظام امتياز تجاري مطبق لمدة سنة على الأقل لدى العلامة التجارية.
وذكرت أن المنظمة العالمية للامتياز التجاري أشارت إلى افتتاح وحدة امتياز تجاري كل ثماني دقائق في العالم، منها 37% متعلقة بالأنشطة الغذائية، فيما يتم توظيف أكثر من تسعة ملايين موظف أمريكي في أنشطة الامتياز التجاري.
وفي المقابل، أكد اختصاصي خدمات الامتياز التجاري بالهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبدالرؤوف القحطاني، تطوير 12 علامة تجارية وطنية حتى الآن بالتزامن مع إطلاق برنامج (طموح الامتياز التجاري)، مضيفًا بأن مركز الامتياز التجاري أطلق دفعة جديدة في مارس الماضي لتطوير 35 علامة تجارية.
وقال في الجلسة الثانية بعنوان (خدمات مركز الامتياز التجاري) إن المركز أبرم اتفاقية مع وزارة العدل للتسوية؛ إذ يتم دراسة القضية خلال 15 يومًا. موضحًا أن المركز قام بتأهيل 11 مصلحًا لدراسة جميع القضايا، وذكر أن إجمالي الاتفاقيات المبرمة بواسطة المنصة الإلكترونية تجاوز 500 اتفاقية، فيما منح المركز أكثر من 130 وسيطًا في المجالات الاستشارية والقانونية، بينما تجاوزت قيود عقود الامتياز 1060 قيدًا.
وأشار "القحطاني" إلى أن خدمات مركز الامتياز التجاري تتمثل في توفير منصة إلكترونية لتسهيل وصول رواد الأعمال لها، ولزيادة الوعي بنظام الامتياز التجاري، والتعريف بها عبر استعراض الفرص الاستثمارية من مختلف القطاعات لأصحاب الامتياز المحتملين، وكذلك إتاحة قيد سجل اتفاقيات الامتياز التجاري بين صاحب ومانح الامتياز وفق الأنظمة واللوائح، بإشراف وزارة التجارة، وفق الأنظمة واللوائح، فضلاً عن توفير مواد توعوية ودليل امتياز تجاري كامل لكل من مانح وصاحب الامتياز التجاري، واستعراض تجارب رواد الأعمال العاملين بنظام الامتياز التجاري.
وأوضح أن المركز يعمل على تقييم أهلية العلامات التجارية العالمية والمحلية فيما يخص منح الامتيازات التجارية لرواد الأعمال؛ للتأكد من جاهزية العلامات للمنح، ولرفع مستوى الفرص الاستثمارية على منصة الامتياز التجاري عبر استقطاب وتحفيز العلامات التجارية الناجحة والمنتشرة لتقييمها دعمًا لتوسعها، ومتابعة استجابة العلامات التجارية لطلبات امتياز أصحاب الامتياز المحتملين.
وذكر أن المركز أطلق برنامج (طموح الامتياز التجاري)، الذي يتم فيه تأهيل الكفاءات المحلية بتطويرها بالعمل ضمن نظام الامتياز، وذلك عن طريق شركات استشارية متخصصة، تعمل على تطوير الأدلة التشغيلية (دليل تشغيل العمل – استراتيجية الامتياز -الخطة التسويقية والمالية)، والنماذج القانونية (العقود ووثيقة الإفصاح).