أعلنت هيئةُ السوق المالية، اليوم الأربعاء، صدورَ قرار قطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يقضي بإدانة شركتين بمخالفة نظام السوق المالية.
كما أعلنت الهيئةُ مخالفةَ الشركتين لائحة أعمال الأوراق المالية، موقعة غرامة "2.1" مليون ريال على كل شركة.
وقالت الهيئة: إن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قرارَها القطعي بإدانة شركة "سويس" العالمية للتسويق، والشركة السويسرية العالمية للوساطة؛ لقيامهما بممارسة عمل من أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة والمتمثل في نشاط "التعامل"، والإعلان عن أنشطة "التعامل، والإدارة، والمشورة".
وأوضحت الهيئة أن ذلك بتقديم خدمات التداول مقابل مبالغ مالية، يتم استلامها أو تحويلها أو إيداعها في الحساب البنكي العائد لشركة "سويس" العالمية للتسويق، والإعلان عن ذلك من خلال حساب الشركة السويسرية العالمية للوساطة في برنامج التواصل الاجتماعي "لينكد إن"، خلال الفترة من تاريخ 01/ 07/ 2021م، إلى تاريخ 29/ 12/ 2021م.
وأشارت إلى حدوث ذلك دون الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.
وتضمّن القرارُ إيقاعَ عدد من العقوبات تتمثّل في: فرض غرامة مالية قدرها "4.2" مليون ريال مناصفة بينهما لمخالفتهما المادة الـ"31" من نظام السوق المالية، والمادة الخامسة والمادة الـ"17" من لائحة أعمال الأوراق المالية.
وقالت الهيئة: إنه يحقّ لمن أبرم اتفاقًا أو عقدًا مع الشركتين المدانتين في شأن هذه المخالفة، أن يقيم دعوى فردية أو جماعية لدى اللجنة للمطالبة بفسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى تم دفعها أو تحويلها بموجب الاتفاق أو العقد؛ على أن يسبق ذلك تقديمُ شكوى إلى الهيئة عبر رابط إلكتروني.
كما أوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والنيابة العامة والجهات الأمنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين.
كما أكدت هيئةُ السوق المالية أهميةَ ما تمثّله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها؛ حيث تعمل الهيئة بشكل مستمرّ على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي تختصّ الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم؛ تعزيزًا لجهود منظومة السوق المالية الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين، وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
كما تهيب الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق، بأن الممارسات غير المشروعة تعدُّ جريمة جنائية، وتعرّض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في الأنظمة التي تختصّ الهيئة بتطبيقها.
كما تشدّد الهيئةُ على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم؛ استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدّمة تمكّنها من رصد التعاملات كافة، ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة؛ وفقًا للأنظمة واللوائح.
إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية كل وفق اختصاصه؛ لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها، وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان وفقًا لما تم نشره في الموقع الإلكتروني للأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية.