تسبّبت أسعار الفائدة في العام 2023، في كبح التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف؛ حيث لم يشهد أي ارتفاع، مواصلًا تراجعه طوال الفترة الماضية؛ ما أدّى إلى حالة من الركود في السوق العقارية، وتراجع حجم التمويل خلال أول 9 أشهر من عام 2023 على أساس سنوي بنحو "39.4%"، أو ما يعادل "39.1" مليار ريال.
وفي التفاصيل: سجّل السوقُ العقاري في يناير بداية العام 2023، أولَ تراجع للتمويل العقاري المقدم للأفراد، لتتوالى بعد ذلك عمليات الانخفاض مقارنة بنفس الفترة من العام الذي قبله .
ويرى الكثيرون أن هناك عدةَ عوامل تسبّبت في ذلك؛ من أبرزها أسعار الفائدة التي قارعت "5%" للقروض، بجانب عوامل أخرى؛ ومنها مصفوفة الدعم السكني الجديدة.
وبحسب جولة لـ"سبق": فقد شهد السوقُ حالةً من الركود؛ حيث بيّن مهتمون في الشأن العقاري أن العروض فاقت الطلب بسبب أزمة ارتفاع الفائدة، موضحين أنها وصلت في بعض الجهات التمويلية إلى ما يتجاوز الـ"4%"، وهذا يعتبر مرتفعًا بالنسبة للباحث عن مسكن، مشيرين إلى أن الأرباح على المليون ريال في عشرين عامًا تجاوزت الـ"80%"؛ أي أن المشتري سيجد نفسه يدفع "800" ألف أرباح على كل مليون .
وأوضح المهتمّون بالقطاع أن التوجه كان نحو الشقق والأدوار التي تلبّي الاحتياج وأسعارها أقل من أسعار الفلل، بجانب التوجه إلى مشاريع وزارة الإسكان، والتي لا تتجاوز نسب الفائدة فيها "2.6%"، لافتين إلى أن الأغلبية فضلوا الانتظار لحين تحسن الأسعار وانخفاض الفائدة .
والتقت "سبق" بعضَ الباحثين عن مسكن، والذين بيّنوا أن بعض العقاريين للأسف لا يزالون متمسّكين بالأسعار المرتفعة متحجّجين بالركود وأسعار الأراضي المرتفعة، رغم رفض جهات التمويل تمويل الشراء لتجاوز نسب الاستقطاع الـ"65%"، في حال تم الإقراض بسبب الأسعار المرتفعة .
وكانت عقود التمويل العقاري التي تمّ تمويلها قد انخفضت بنسبة "40%" في أول 9 أشهر من عام 2023؛ ليتراجع بنحو "48" ألف عقد على أساس سنوي؛ ليصل إجمالي العقود الممولة إلى "78.43" ألف عقد، مقابل "126.36" ألف عقد تم تمويله في الفترة ذاتها من عام 2022.
وهذه هي قيمة التمويل العقاري خلال التسعة أشهر منخفضة عن العام الذي قبله:
يناير 2023 = 8.373.
فبراير 2023 = 7.138.
مارس 2023 = 7.251.
أبريل 2023 = 4.146.
مايو 2023 = 6.801.
يونيو 2023 = 5.969.
يوليو 2023 = 5.425.
أغسطس 2023 = 7.142.
سبتمبر 2023 = 5.837.