أجرى الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، لقاء مع "إنيرجي إنتلجنس"، تناول خلاله العوامل التي تؤثر في توجهات سوق البترول، وتقديرات الاقتصاد العالمي.
قررت منظمة أوبك بلس في أكتوبر الماضي خفض الإنتاج بمقدار مليونَي برميل يوميًّا حتى نهاية عام 2023. في ظل التطورات الحالية في الاقتصاد الكلي وسوق البترول، من وجهة نظرك، هل من الممكن أن تقوم أوبك بلس بتغيير قرارها وزيادة الإنتاج؟
هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو. إضافة إلى ذلك، بدأت الصين مؤخرًا مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة فترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة.
ويتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية؛ وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم.
والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح، والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الاتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به؛ إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة.
هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدل الاتفاقية قبل نهاية العام، وأقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحالية.
ما رأيك حيال إعادة طرح مشروع قانون نوبك، وحول سقف الأسعار والآثار المحتملة لذلك على سوق البترول؟ هل تعتقد أنه يمكن تطبيق سقف للأسعار خارج نطاقها الحالي؟
هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار، ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه؛ إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضًا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار. ويجب أن أؤكد مجددًا وجهة نظري التي صرحت بها في أغسطس وسبتمبر؛ إذ أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته؛ وهذا سيؤثر سلبًا في صناعة البترول. وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها، ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، ولاسيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.
ولا يراعي مشروع قانون نوبك أهمية امتلاك احتياطي من القدرة الإنتاجية، وتبعات عدم امتلاك هذا الاحتياطي على سوق البترول. ويضعف مشروع قانون نوبك الاستثمارات في القدرة الإنتاجية للبترول، كما سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل، وسيكون تأثير ذلك ملموسًا في جميع أنحاء العالم، في الدول المنتجة والمستهلكة، وكذلك في صناعة البترول.
وهذا ينطبق أيضًا على سقف الأسعار، سواء فُرض على دولة أو مجموعة دول، وعلى البترول أو أي سلعة أخرى؛ إذ سيؤدي إلى ردة فعل معاكسة فرديًّا أو جماعيًّا، مع تداعيات غير مقبولة، تتمثل بالتقلبات الكبيرة، وعدم الاستقرار في الأسواق؛ لذا فإنه إذا تم فرض سقف للأسعار على صادرات البترول السعودية فلن نبيع البترول إلى أي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا، وسنخفض إنتاج البترول، ولن أستغرب إذا قامت الدول الأخرى بالإجراء نفسه.
تُقدِّر إنيرجي إنتلجنس أن احتياطي القدرة الإنتاجية عالميًّا يبلغ نحو 2.5 مليون برميل يوميًّا. هل أنت قلق بشأن احتياطي القدرة الإنتاجية؟ وما الذي ستفعله السعودية حيال ذلك؟
احتياطي القدرة الإنتاجية ومخزونات الطوارئ العالمية يشكلان شبكة أمان أساسية لسوق البترول في مواجهة الصدمات المحتملة. وقد حذرت مرارًا وتكرارًا من أن نمو الطلب العالمي سيفوق المستوى الحالي من احتياطي القدرة الإنتاجية العالمية، في الوقت الذي تعد فيه احتياطيات الطوارئ في أدنى مستوياتها على الإطلاق؛ لهذا السبب من المهم أن تطبَّق سياسات تدعم الاستثمارات المطلوبة لزيادة القدرة الإنتاجية في الوقت المناسب، والحفاظ على مستويات مخزونات الطوارئ العالمية؛ لتكون كافية ومناسبة.
وقد شرعنا في المملكة العربية السعودية بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية؛ لتصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027، والعمل على هذا التوسع هو الآن في المرحلة الهندسية، ومن المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيز العمل في عام 2025.