تستضيف المملكة منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف "MIPF" التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالشراكة مع المنظمة في العاصمة الرياض خلال الفترة من 23 إلى 24 أكتوبر 2024، بحضور ومشاركة عدد من الوزراء وقيادات التحول الصناعي من حول العالم، بالإضافة إلى خبراء ومفكرين ومستثمرين وباحثين محليًا وإقليميًا ودوليًا؛ بهدف تعزيز الشراكة مع المنظمة وبرامجها، والمساهمة في تطوير حلول وسياسات صناعية مبتكرة تدعم التنمية الصناعية على المستوى الإقليمي والعالمي.
ويُعدّ المنتدى الذي يُعقد لأول مرة في المملكة، منصة دولية رائدة لاستعراض أبرز الممارسات العالمية في مواجهة التحديات التي تحد من تطور الصناعة واستدامتها. كما يُعد فرصة لتبادل الأفكار والمعارف والخبرات الدولية، بالإضافة إلى كونه فرصة لإبراز منجزات المملكة في القطاع الصناعي من خلال المعرض المصاحب، الذي يستعرض المبادرات والجهود الرامية إلى توطين الصناعات الواعدة. سيناقش المنتدى أربعة محاور رئيسة، تتمثل في: السياسة الصناعية المستدامة، التقنيات الرقمية في التصنيع بما فيها الذكاء الاصطناعي، التحول في قطاع الطاقة، وسلاسل الإمداد العالمية وفرص تعزيز مرونتها للتكيف مع المتغيرات.
وسيتم خلال المنتدى عقد عدد من اجتماعات الطاولة الوزارية المستديرة، بحضور ومشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ومعالي رئيس وزراء جمهورية غينيا أمادو أوري باه، ومعالي نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في جمهورية مصر العربية كامل الوزير، ومعالي نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة غان كيم يونغ، ومعالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله بن عادل فخرو، ومعالي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة سلطان الجابر، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المعالي وزراء الصناعة والطاقة والتجارة من "المملكة الأردنية الهاشمية، المملكة المغربية، جمهورية الصين الشعبية، وجمهورية البرازيل الاتحادية"، ومجموعة من وزراء وقادة التحول الصناعي من عدة قارات عالمية. كما سيشارك نخبة من صناع القرار والخبراء والرؤساء التنفيذيين إقليميًا ودوليًا، إضافة إلى متحدثين بارزين يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وكبرى الشركات العالمية.
يستهدف المنتدى مناقشة عدد من المحاور المهمة، سعيًا لتحقيق التوازن بين المصالح الوطنية وتعزيز التعاون الإقليمي، وضمان الحوكمة الدولية بما يتماشى مع التزامات المجتمع الدولي تجاه أجندة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. كما سيركز المنتدى على إحداث نقلة نوعية في مراحل الإنتاج المختلفة، من خلال توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتعزيز التكامل بين قطاعي التصنيع والخدمات.
وسيسلط المنتدى الضوء على أهمية تبني نهج مستدام في الصناعة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، مع التركيز على التحول الأخضر كوسيلة لتعزيز القدرة التنافسية وتلبية احتياجات السوق المتغيرة. كما سيتم استعراض التحديات التي كشفتها جائحة كورونا (كوفيد-19) في سلاسل الإمداد العالمية، من خلال مناقشة سبل تعزيز مرونتها وتنويعها لضمان القدرة على التعافي السريع من الأزمات. يتضمن المنتدى فعاليات متنوعة مثل الطاولات المستديرة، وورش العمل، واللقاءات الثنائية، بهدف تعزيز التعاون وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة في القطاع الصناعي.
يأتي المنتدى في إطار جهود وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتعزيز الشراكات الإستراتيجية في قطاع الصناعة، والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار على الصعيدين المحلي والعالمي، من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية النوعية التي يوفرها القطاع. كما يتوافق المنتدى مع توجهات رؤية 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة في دعم التنافسية، وتطوير الابتكار والإبداع في القطاع الصناعي.