توقَّع اقتصاديون عودة سيناريو ما قبل 2019 للسوق العقاري؛ وذلك بعد رفع أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي السعودي تزامنًا مع الفيدرالي الأمريكي بشكل متتالٍ خلال الفترة الماضية لكبح التضخم عالميًّا.. لافتين إلى أنه في عام 2016 انخفض مؤشر العقارات السكنية في الرياض بنسبة 25% عندما ارتفعت تكلفة التمويل بـ1.8% أو (180 نقطة) خلال 3 سنوات.
وتفصيلاً، قال أستاذ التمويل والاستثمار العقاري، الدكتور سعيد القحطاني، معلقًا على رفع أسعار الفائدة والتأثيرات الإيجابية للقرار، إنه في عام 2016 بدأ الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة لسحب السيولة الزائدة؛ فارتفعت معها تكلفة التمويلات في السعودية. مشيرًا إلى أنه تم الدخول حينها في موجة تصحيحية، انخفض خلالها العقار بما نسبته 25% تقريبًا، واستمر ذلك حتى عام 2019.
وأوضح الدكتور القحطاني أن مشكلة السيولة حصلت مع انخفاض أسعار البترول، وظهرت مشكلة قروض السايبور؛ وذلك عندما ارتفعت أقساط التمويلات المتغيرة. مبينًا أنه في عام 2019، وبعد ارتفاعات متواصلة في أسعار الفائدة في السوق الأمريكي، حصلت مشكلة خطيرة في السيولة في سوق الريبو الأمريكي، وتزامن معها وباء كورونا؛ فقرر الفيدرالي مرة أخرى تحفيز الاقتصاد، وذلك بتخفيض أسعار الفائدة مجددًا إلى مستويات صفرية.
وتابع القحطاني: وبالتالي انخفضت تكلفة التمويل العقاري في السعودية مرة أخرى مع البداية الفعلية لبرنامج الإسكان للدعم السكني؛ فكان دخول السوق العقاري في الموجة الثانية من ارتفاع الأسعار بدءًا من عام 2019 إلى الآن. مع العلم بأن عامل انخفاض أسعار البترول في الفترة نفسها لم يؤثر على أسعار العقار في هذه الموجة.
وواصل: التواريخ والأرقام تعيد نفسها اليوم؛ إذ يقوم الفيدرالي مجددًا برفع أسعار الفائدة على الدولار وتكلفة التمويلات البنكية؛ فبدأنا نشاهدها اليوم ترتفع مرة أخرى. بمعنى أنه يجب خفض سيولة الريال في الاقتصاد حتى ترتفع قيمته، وتتساوى مع الدولار عند سعر الربط؛ حتى لا تتأثر الاحتياطات الأجنبية.
وختم القحطاني: وعلى المدى القصير يوجد طلب مرتفع على الدولار، وموجة انكماشية في الاقتصاد العالمي؛ إذ إن هناك دولاً ملتزمة بالسداد بالدولار، وأفرادًا أجانب يستخدمون الدولار كالذهب للتحوط ضد مخاطر انهيار عملتهم بسبب المشاكل الاقتصادية التي تعانيها دولهم؛ وهذا سوف يضغط على السيولة في السوق السعودي لرفع الريال. وبيَّن أن الارتفاع الكبير في الأسعار يقتل الطلب؛ فيحصل الركود الاقتصادي.