عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الخارجية، ورشتيْ عمل مع عدد من البعثات الدبلوماسية للدول والمنظمات الدولية بالمملكة، ترأسها الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل حول مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
جاء ذلك بحضور سطام الحربي وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل، وماهر القاسم وكيل الوزارة للشؤون الدولية، وعبدالمجيد الرشودي وكيل الوزارة للشؤون العمالية.
وشهدت ورشتا العمل استعراض استراتيجية الوزارة من خلال رؤية المملكة 2030 وشرح المبادرة واستعراض خدماتها الرئيسة والتي تشمل خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وتم التطرق للإجراءات الوقائية التي تم تفعيلها خلال عام 2020 لحماية الموظفين، ومنها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونياً، واعتماد برنامج التأمين على حقوق العاملين، و فتح المجال لاستقبال الأسئلة والاستفسارات والإجابة عنها.
وأشاد مجموعة من السفراء وممثلي المنظمات الدولية بجهود الوزارة، وخاصة بمبادرة تحسين العلاقة التعاقدية التي تدعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
تجدر الإشارة إلى أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، وستدخل حيز التنفيذ في مارس 2021 م، وتهدف إلى تعزيز تنافسية سوق العمل السعودي وجاذبيته، ورفع نسب التوطين، وتحسين تصنيف المملكة في مؤشرات التنافسية الدولية.