"الصحة" توضح: قبل إيقاف العقد.. أمهلنا شركتَيْ التأمين لتصحيح مخالفاتهما المؤثرة على الإجراءات الصحية

أكدت أن ممارسات الشركتَيْن تؤخر الإجراءات الصحية.. وقالت: "لن نسمح باستغلال الشركات"

‏‫أوضحت وزارة الصحة تفاصيل قرارها بإيقاف عقدَيْن لشركتَيْ تأمين، وبيّنت أنها رصدت مخالفات الشركتين، وأمهلتهما للتصحيح دون جدوى.

وتفصيلاً، قالت الوزارة: ضمن مراجعة عقود شركات التأمين رصدت "الصحة" بعض الممارسات التأمينية السلبية؛ وقامت بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح، وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدَيْن لشركتَيْ تأمين؛ ويرجع ذلك لما لوحظ من ممارسات تأخُّر الإجراءات الصحية، وتأخير تسديد المستحقات؛ إذ كانت الشركتان تلزمان المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين، والتوقيع على نموذج. ورغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سارٍ إلكترونيًّا إلا أن تمسك شركتَيْ التأمين بهذه الإجراءات الإضافية، والتحجج غير المبرر، يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخُّر في الإجابة على طلبات الموافقات تلك، واستخدام بعض الشركات المنشآت الصحية للحصول على التأهيل، ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة؛ وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للاستفادة من تقديم الخدمة مجانًا للمراجعين المؤمَّن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين، رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية.

وتحرص "الصحة" على تقديم الخدمة الصحية لعموم المواطنين، وعدم استغلال شركات التأمين الخدمات المجانية لتغطية تكاليف شرائح مؤمَّن عليها من قِبلهم؛ وهو ما يؤثر على الخدمات الصحية المجانية المقدَّمة للعموم.

يُشار إلى أن "سبق" نشرت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية معلومات عن قرار "الصحة" إيقاف التعاقد مع الشركتَيْن.

اعلان
"الصحة" توضح: قبل إيقاف العقد.. أمهلنا شركتَيْ التأمين لتصحيح مخالفاتهما المؤثرة على الإجراءات الصحية
سبق

‏‫أوضحت وزارة الصحة تفاصيل قرارها بإيقاف عقدَيْن لشركتَيْ تأمين، وبيّنت أنها رصدت مخالفات الشركتين، وأمهلتهما للتصحيح دون جدوى.

وتفصيلاً، قالت الوزارة: ضمن مراجعة عقود شركات التأمين رصدت "الصحة" بعض الممارسات التأمينية السلبية؛ وقامت بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح، وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدَيْن لشركتَيْ تأمين؛ ويرجع ذلك لما لوحظ من ممارسات تأخُّر الإجراءات الصحية، وتأخير تسديد المستحقات؛ إذ كانت الشركتان تلزمان المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين، والتوقيع على نموذج. ورغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سارٍ إلكترونيًّا إلا أن تمسك شركتَيْ التأمين بهذه الإجراءات الإضافية، والتحجج غير المبرر، يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخُّر في الإجابة على طلبات الموافقات تلك، واستخدام بعض الشركات المنشآت الصحية للحصول على التأهيل، ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة؛ وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للاستفادة من تقديم الخدمة مجانًا للمراجعين المؤمَّن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين، رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية.

وتحرص "الصحة" على تقديم الخدمة الصحية لعموم المواطنين، وعدم استغلال شركات التأمين الخدمات المجانية لتغطية تكاليف شرائح مؤمَّن عليها من قِبلهم؛ وهو ما يؤثر على الخدمات الصحية المجانية المقدَّمة للعموم.

يُشار إلى أن "سبق" نشرت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية معلومات عن قرار "الصحة" إيقاف التعاقد مع الشركتَيْن.

27 يوليو 2018 - 14 ذو القعدة 1439
11:31 PM

"الصحة" توضح: قبل إيقاف العقد.. أمهلنا شركتَيْ التأمين لتصحيح مخالفاتهما المؤثرة على الإجراءات الصحية

أكدت أن ممارسات الشركتَيْن تؤخر الإجراءات الصحية.. وقالت: "لن نسمح باستغلال الشركات"

A A A
10
21,289

‏‫أوضحت وزارة الصحة تفاصيل قرارها بإيقاف عقدَيْن لشركتَيْ تأمين، وبيّنت أنها رصدت مخالفات الشركتين، وأمهلتهما للتصحيح دون جدوى.

وتفصيلاً، قالت الوزارة: ضمن مراجعة عقود شركات التأمين رصدت "الصحة" بعض الممارسات التأمينية السلبية؛ وقامت بإمهال الشركات الأكثر مخالفة فترة للتصحيح، وبعد انتهاء المدة رأت الوزارة إيقاف عقدَيْن لشركتَيْ تأمين؛ ويرجع ذلك لما لوحظ من ممارسات تأخُّر الإجراءات الصحية، وتأخير تسديد المستحقات؛ إذ كانت الشركتان تلزمان المراجع بإبراز الهوية الوطنية وبطاقة التأمين، والتوقيع على نموذج. ورغم التحقق من الهوية الوطنية ووجود تأمين سارٍ إلكترونيًّا إلا أن تمسك شركتَيْ التأمين بهذه الإجراءات الإضافية، والتحجج غير المبرر، يؤدي إلى عدم حصول المرافق على التكاليف العلاجية للمؤمَّن عليهم عند هاتين الشركتين، إضافة إلى إجراءات الموافقات المسبقة والتأخُّر في الإجابة على طلبات الموافقات تلك، واستخدام بعض الشركات المنشآت الصحية للحصول على التأهيل، ومن ثم عدم إدراجها في الشبكة؛ وبالتالي رفض أي مطالبة من تلك المنشآت بحجة عدم وجودها بالشبكة للاستفادة من تقديم الخدمة مجانًا للمراجعين المؤمَّن عليهم بدون تكاليف على شركة التأمين، رغم أنهم مشمولون بتغطيتها التأمينية.

وتحرص "الصحة" على تقديم الخدمة الصحية لعموم المواطنين، وعدم استغلال شركات التأمين الخدمات المجانية لتغطية تكاليف شرائح مؤمَّن عليها من قِبلهم؛ وهو ما يؤثر على الخدمات الصحية المجانية المقدَّمة للعموم.

يُشار إلى أن "سبق" نشرت خلال الـ٢٤ ساعة الماضية معلومات عن قرار "الصحة" إيقاف التعاقد مع الشركتَيْن.