شارك الأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري، أمس، في أعمال الاجتماع الثاني لجمعية الأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الرباط.
جاء ذلك ضمن أعمال الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بالمنظمة، الذي بدأ أعماله أول أمس، والذي يشارك فيه وفد من مجلس الشورى برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وبيّن المطيري -في تصريح صحفي- عقب اختتام الاجتماع، بأن المجتمعين استعرضوا الموضوعات المدرجة على جدول الإعمال، والتي من بينها ورقة العمل المقدمة من سلطنة عمان حول تطوير أعمال التشريع ودراسة المشروعات للأنظمة والاتفاقيات في المجلس الوطني.
وأكد المطيري أهمية المقترح المقدم من سلطنة عمان للاستفادة منه ضمن التجارب الدولية في تعزيز التكامل والتعاون والتنسيق بين الأمانات العامة في مجالس التعاون، مشيرًا إلى أن المجتمعين اتفقوا في ختام الاجتماع على تحديد آلية معينة لدراسة ما تضمنته الورقة من توصيات واقتراحات، وإعادة العرض في جلسة قادمة لاجتماع الأمناء.
من جهته أوضح الأمين العام لمجلس النواب المغربي نجيب خدي، أن المجتمعين وافقوا على إحداث آلية للمتابعة تتكون من ممثلي المجموعات الثلاث العربية والأفريقية والآسيوية، بالإضافة لدولة الرئاسة تجتمع في أقرب وقت لبحث السبل الكفيلة بتفعيل مشروع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الإسلامية.
وكانت لجنة فلسطين الدائمة قد عقدت اجتماعها التاسع ضمن اجتماعات اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بمشاركة أعضاء وفد مجلس الشورى المرافقين لمعالي رئيس المجلس؛ وهم: عضو المجلس رئيس لجنة الشؤون الأمنية اللواء ركن علي عسيري , والدكتور فهد العنزي، وعضو المجلس الأستاذة لينه آل معينا، والدكتورة موضي الخلف.
وبدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الحبيب المالكي؛ أكد من خلالها على المكانة المركزية للقضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب والمسلمين الأولى , مؤكداً على أهمية الدفاع عن فلسطين والقدس، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
ودعا الحبيب المالكي في هذا الصدد القيادات الفلسطينية إلى توحيد الصف والكلمة وإنهاء حالات الانقسام؛ وذلك للتصدي لمحاولات دولة الكيان الصهيوني تفتيت القضية الفلسطينية وإخراجها عن مسارها , معتبراً الانقسام الفلسطيني من أكبر معوقات حل القضية الفلسطينية.
من جانبها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة موضي الخلف، في مداخلة لها خلال الاجتماع؛ أن موقف المملكة من القضية الفلسطينية يعد من الثوابت الرئيسة لسياستها , ولم تحد عن مبادئها في دعم القضية الفلسطينية ودعم صمود أبنائها , حتى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.
وأشارت الخلف إلى ما تقدمه المملكة العربية السعودية من مساعدات كبيرة لدعم قضية فلسطين التي هي قضية المسلمين الأولى تجاوزت الستة مليارات دولار منذ العام 2000م , شملت مساعدات إنسانية وتنموية ومجتمعية, كما قدمت المملكة هذا العام 150 مليون دولار لدعم الأوقاف في القدس , ودعمت الأونروا بـ 60 مليون دولار.
وأكدت عضو مجلس الشورى أن المملكة تعتبر من أوائل الدول التي قدمت الدعم للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نشأة القضية الفلسطينية، وذلك في إطار ما تقدمه من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية.
ونوهت الدكتورة موضي الخلف برفض المملكة لقرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس , معتبرة ذلك انحيازاً ضد حقوق الشعب الفلسطيني، ومؤكدة أن قيادة المملكة وفي جميع القمم العربية واللقاءات والمحافل الدولية تعتبر القضية الفلسطينية هاجس المملكة الأول، وفي الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، حتى نيل كامل حقوقه على أراضيه.
واعتمد خلال الاجتماع جدول الأعمال واستعراض آخر تطورات القضية الفلسطينية , ومن أهمها تداعيات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وأثره على الوضع السياسي في المنطقة. كما أكد المجتمعون أهمية وحدة الصف الفلسطيني وإنهاء حالة الانقسام ودعم المصالحة الوطنية.
إلى ذلك استعرض الاجتماع التشاوري للمجموعة العربية المصاحبة للدورة الرابعة عشرة لمُؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في مُنظمة التعاون الإسلامي المنعقد في الرباط؛ العديد من المواضيع من بينها أعمال لجان الشؤون السياسيّة والعلاقات الخارجية، والشؤون الاقتصادية والبيئة، وحقوق الإنسان والمرأة والأسرة، إضافة إلى لجنة الشؤون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.
كما تمّ التشاور في انتخاب رئيس الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الاتحاد واستضافة هذه الدورة، إلى جانب مُناقشة ترشيح أربعة أعضاء من المجموعة العربية لعضوية اللجنة التنفيذية لعام 2019، وكذلك المشاورات لاستضافة الاجتماع المُقبل للجنة التنفيذية للاتحاد، فضلاً عن ترشيح عضوَين من كل مجلس لعضوية اللجنة العامة من المجموعة العربية للعام 2019.