بالاتصال المرئي.. محافظو البنوك المركزية بـ"التعاون الخليجي" يناقشون تداعيات "كورونا"

أكدوا في اجتماعهم الـ74 قدرة القطاع المصرفي بدول المجلس على مواجهة التحديات
بالاتصال المرئي.. محافظو البنوك المركزية بـ"التعاون الخليجي" يناقشون تداعيات "كورونا"

عقدت لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الرابع والسبعين اليوم عبر الاتصال المرئي. وترأس الاجتماع محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مبارك راشد المنصوري، بمشاركة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتفصيلاً، تضمن جدول أعمال الاجتماع عددًا من الموضوعات، من بينها أهم وآخر الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء للتصدي للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) ، وتأثيرها المالي على القطاع المصرفي.

وناقش الاجتماع توصيات اللجان والفِرق العاملة تحت إشراف لجنة المحافظين، المعنية بموضوعات نظم المدفوعات بدول المجلس، ومستجدات شركة المدفوعات الخليجية، وموضوعات الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وموضوعات التقنيات في مجال القطاع المالي بدول المجلس، والمبادرات التكاملية في هذا المجال.

وأكدت اللجنة أهمية تبادل معلومات الأمن السيبراني للقطاع المصرفي في ظل تنامي المخاطر السيبرانية، وتزايد تحدياتها، والجهود المبذولة من دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغيرها من الموضوعات ذات الشأن النقدي. كما استعرض الاجتماع الوضع المالي والنقدي بدول المجلس، وتم تبادل الرأي حوله.

وأكد محافظو مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس ضرورة قيام مدققي الحسابات بممارسة المرونة المتوافرة في المعيار المحاسبي IFRS-9 على اعتبار أن الافتراضات السابقة لم تعد تعكس وضع مستوى المخاطر الائتمانية في الوقت الحاضر والمستقبل.

وشددوا على ضرورة عمل الجهات التمويلية مع مدققي الحسابات لإجراء معالجة محاسبية متزنة ومنطقية للأقساط المؤجلة، آخذين بالاعتبار الدعم المقدم من دول مجلس التعاون والوضع الاقتصادي الراهن.. مؤكدين أن التدابير التحفيزية التي اتخذتها دول المجلس، وبالأخص تقديم برامج دعم لإعادة جدولة التسهيلات، وما قامت به بعض الدول الأعضاء من تأجيل سداد الأقساط المستحقة دون تكاليف أو رسوم أو فوائد إضافية، لن تؤدي تلقائيًّا إلى زيادة مخاطر الائتمان في ضوء المعايير الاحترازية قيد التطبيق.

وأكدوا متانة القطاع المصرفي في دول المجلس، وقدرته على مواجهة التحديات والأزمات، وأنهم يراقبون عن كثب آثار التداعيات المحتملة بهدف درء المخاطر، واتخاذ التدابير المطلوبة.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org