قامت إدارة الإشراف التربوي النسوي في تعليم شقراء بتكليف قائدات المدارس بمتابعة ورصد زيارات المشرفات الميدانية للمدارس، وتدوين ذلك في تقارير سرية، والرفع بها لإدارة الإشراف.
هذا العمل جعل قائدات المدارس والمشرفات يصفنه بالمخالف للنظام والصادم لهن كونه يوحي بانعدام الثقة في المشرفات وفي فريق العمل، إضافة لقلبه موازين التقييم في المنظومة التربوية، كما أكدن أن هذا التكليف لم يبن على أي مستند ولا يوجد في أي نظام.
وتفصيلاً، قال عدد من قائدات المدارس: فوجئنا بأن رئيسة الإشراف - المكلفة حديثاً - تطلب منا نحن قائدات المدارس رصد ومتابعة المشرفات التربويات وأعمالهن الإشرافية خلال زيارتهن التقييمية لنا ولمدارسنا، والرفع بذلك بتقارير سرية لإدارة الإشراف التربوي".
وأضفن: استغربت جميع القائدات من هذا الطلب، إذ لا يوجد ضمن مهام قائدات المدارس قيامهن بمتابعة المشرفات ولأعمالهن الإشرافية ورصدهن لدخولهن وانصرافهن في جولاتهن الميدانية؟!.
وتابعن "هذا التصرف قلب موازين العملية التربوية فالمشرفات وفق النظام مكلفات بجولات ميدانية لأجل تقييم ومتابعة قائدات المدارس ومنسوبات المدرسة، ولكن تصرف الإشراف التربوي قلب الموازين التربوية إذ جعل المشرفات تحت رقابة قائدات المدارس ومتابعتهن".
وأردفن " المستغرب أن رئيسة الإشراف أرسلت التكليف عبر "رسالة واتس" في مجموعة قائدات المدارس دون خطاب رسمي أو استناد على تعميم أو حتى إشارة لمستندها في هذا التصرف!، بل لم يتوقف الأمر عند التكليف برسالة الواتس تلك، إذ بدأت إدارة الإشراف التربوي في تنفيذ هذا التكليف من خلال إرسال رسائل بريدية لعدد من قائدات المدارس تطلب فيه منهن تقريراً عن وقت دخول المشرفة ووقت خروجها من المدرسة وتفاصيل ما قامت به المشرفة من أعمال إشرافية خلال زيارتها الميدانية للمدرسة والرفع به لإدارة الإشراف ".
واستطردن قائلات "هذا التصرف أوقعنا في حرج مع المشرفات الزائرات، وتساؤلات عن مدى موافقة تقاريرنا للأنظمة واللوائح كون هذه التقارير ليست من مهام قائدات المدارس إضافة لقيامنا بتقييم ومتابعة المشرفات اللواتي حضرن للمدارس لأجل تقييمنا ومتابعتنا نحن قائدات المدارس"!
من جهة أخرى قال عدد من المشرفات "لم يأتنا أي إشعار من الإشراف التربوي بهذا التصرف الصادم لنا، ولكن قائدات المدارس قمن بإطلاعنا على رسالة رئيسة الإشراف التربوي التي أرسلتها لمجموعة "قائدات المدارس" والتي تطلب منهن رصد ومتابعة ما نقوم به من أعمال إشرافية خلال زياراتنا الميدانية للمدارس، كما طلبت منهن - في الرسالة - إرسال تقارير سرية عنا وعن جولاتنا الإشرافية على المدارس ".
وتابعن " صدمنا بهذا التصرف الذي يشعر بعدم الثقة فينا، وفي العملية التعليمية، فالتصرف يوحي بوجود فجوة في المنظومة الإشرافية، لاسيما وأن التقارير المطلوب كتابتها عنا وعن زياراتنا لم نشعر بها لا شفوياً ولا تحريرياً، ولو فرضنا من باب الجدل أن الهدف من تلك التقارير هو قياس "مؤشر الزيارات" لنص عليها النظام ولما كلف بها قائدات المدارس، إذ لسن مخولات بكتابة تقارير عن المشرفات وليس من مهام عملهن رصد ومتابعة ذلك، بل المخولة بذلك إدارة الإشراف التربوي، ولو كانت مؤشرات قياس أيضاً لما طلب من قائدات المدارس الرفع بوقت دخولنا ووقت خروجنا خلال عملنا في الميدان، ولما طلب كذلك تفاصيل الأعمال الإشرافية التي نفذناها، ولكان ذلك في تقارير معلنة ولم تكن تقارير سرية، فالمؤشرات لا تقاس بتقارير سرية، ولابد فيها من إشعار الموظف المراد قياس أدائه، ولابد أن تصدر من شخص مخول بذلك كما يجب أن تكون وفق النظام واللوائح ".
وأردفن " نطالب المسؤولين بالتحقيق مع المخالفين، إذ هذا التصرف أساء لنا وضايقنا وأشعر الفريق التعليمي بعدم الثقة في المشرفات التربويات وفيما يقمن به من أعمال تربوية وتعليمية وقيادية.
"سبق" بدورها طرحت المشكلة بكل تفاصيلها على متحدث إدارة التعليم بشقراء علي العطاس فقال: " ما تم هو قياس أثر الزيارات الميدانية للمشرفات ومتابعة مستوى الأداء الإشرافي لتحسين عملية الإشراف التربوي، وليس تقييماً لأداء عمل المشرفة التربوي في المدرسة".