- الاكتتاب يُدار بشكل فعّال ... وليس هناك مخاطر جوهرية.
- التقييم التقديري قياسًا لأرامكو يتراوح ما بين 1.73 إلى 1.90 تريليون دولار أمريكي.
- السعر النهائي للسهم يُقدّر بأن يكون بين 32.48 ريال إلى 35.55 ريال.
- الحكومة الرشيدة طرحت أرامكو للاكتتاب لتنويع مصادر الدخل.
- هجمات بقيق وخريص الإرهابية لن يكون لها أثر على الاكتتاب.
- السعودية ساعية في طريقها ولن تعود للخلف مهما تكالبت مساعي أعدائها.
- أمام العالم مسافات طويلة للوصول لمرحلة أن تحل الطاقة البديلة محل النفط تمامًا.
يؤكد متخصص الأسواق المالية وإدارة المحافظ الاستثمارية متعددة الأصول خالد المزعـور في حديثه لـ"سبق" أن اكتتاب أرامكو الضخم يُدار بشكل فعّال، متوقعًا أن يحظى بإقبال نوعي؛ لوقوف جهات احترافية خلفه.
ويشير "المزعـور" إلى أن قرار المواطن السعودي بالاكتتاب من عدمه يتوقف على عددٍ من العوامل، أهمها حالة المكتتب المالية، مبينًا أن تخصيص نسبة تصل إلى 30 % من إجمالي (المحفظة الاستثمارية الشخصية) للاستثمار في أرامكو للأفراد العاديين يعد أمرًا مقبولاً نسبيًا، خصوصًا أنه ليس هناك مخاطر جوهرية أثناء عملية الاكتتاب، نظرًا لأن هيئة سوق المال وهي الجهة المشرّعة لسوق المال السعودي، و"تداول" وهي الجهة التنفيذية على مستوى احترافي كافٍ لإتمام عمليات الاكتتاب.
ويؤكد في ثنايا الحوار أن أرامكو لم تتأثر بالهجمات الغاشمة على معاملها في بقيق وخريص، بل توقع أن يضفي ذلك قيمة للشركة بعد تعاملها الاحترافي الرائع في زمن قياسي مع ما تعرضت له، حيث قامت بضخ كميات النفط المطلوبة من مخزونها الاحتياطي للإبقاء على موازنة أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، وهو ما أرسل رسالة للعالم أن أرامكو على مستوى احترافي عالٍ لتكون هي بالفعل صانع السوق في أسواق الطاقة العالمية.
ويبين "المزعـور" أن المملكة تتعرض لهجمات إعلامية مُمنهجة من أجل التأثير على اكتتاب أرامكو، وجذب رأس المال الدولي، ولكنه يلفت إلى أن المملكة ماضية قدمًا وعازمة على عدم الالتفات للخلف.
وإلى مزيد من التفاصيل:
1- دعنا نبدأ بسؤال الساعة والشغل الشاغل للسعوديين والسعوديات هذه الأيام مع اقتراب تاريخ بداية الاكتتاب.. هل اكتتب في أرامكو أم لا؟
سؤال وجيه يستحق التساؤل بشأنه.. قد يختلف الناس في ظروفهم الاجتماعية، والتزاماتهم واحتياجاتهم المادية، وقابلية شهيتهم الاستثمارية، ونوع المخاطر المقبول من شخص لآخر؛ فبالتالي قرار عملية الاستثمار بحد ذاته هو قرار يعود لصاحبه، لمعرفته الدقيقة بتفاصيل حياته ووضعه القائم، فلن يجد أفضل من يجيب عن هذا السؤال غير نفسه لأنه ببساطة صاحب الشأن.
أما فيما يخص الاكتتاب في شركة أرامكو، وكما ذكرت في مقال سابق لي بعنوان "هل استثمر في أرامكو مهما كان الثمن؟"، فإن الاكتتاب في أي سهم يحتاج إلى معرفة بعض التفاصيل مثل السعر المحتمل، أو النطاق السعري على أقل تقدير، والعائد المتوقع والملاءة المالية للشركة، وفي أي مجال تعمل تلك الشركة المراد الاستثمار فيها إلى آخره. فإذا كان سعر الاكتتاب أو (النطاق السعري في هذه الحالة والذي أعتقد أنه سيُعلن عنه يوم الأحد)، والعائد المتوقع يناسب ذلك المستثمر ولديه مبلغ قابل للاستثمار فما المانع من الاستثمار في أرامكو أو حتى في أي شركة قياسًا مقبولة لدى المستثمر؟. وعلى العكس من ذلك، إذا كان الشخص المستثمر لا يرى أهليته للاستثمار في أرامكو أو غيرها لأسباب مالية كأن يكون عليه التزامات مالية عالية نسبيًا لدخله المالي، فلا شك أن قرار الاستثمار أساسًا ربما لا يكون مناسبًا في مثل ظروف هذا الشخص.
ولنقطع الشك باليقين، كل شخص مسؤول عن قراراته أيًا كانت سواء في الاستثمار أو غيره من الأمور.. فالعاقل خصيم نفسه!
2- هذا ينقلنا إلى السؤال التالي.. كمواطن/ة سعودي/ة ما حجم المبلغ الذي استثمره في اكتتاب الشركة دون التعرض لمخاطر السوق المالي وتقلباته ويحقق ربحية جيدة؟
إذا كان قرار الشخص هو الاستثمار (الاكتتاب) فعوامل تحديد حجم المبلغ المراد استثماره كثيرة وأهمها: ما نوع وحجم استثماراته الحالية؟ وما النسبة التي يريد أن يشكله الاستثمار في أرامكو من مجمل استثماراته؟
فتنويع الاستثمارات نسبة إلى مجموع الاستثمارات (المحفظة الاستثمارية الشخصية) مهم جدًا ويقي المستثمر من مخاطر تركيز محفظة الاستثمار في أصول غير متعددة، فبالتالي يجب أن ينظر الشخص لما لديه من إجمالي استثمارات، ويقيس مدى قابليته أولاً لزيادة حجم استثماراته وبأي نسبة حين يستثمر (يكتتب) في أرامكو، فتخصيص نسبة تصل إلى 30 % من إجمالي (المحفظة الاستثمارية الشخصية) يعد أمرًا مقبولاً نسبيًا.
أما ما يخص التعرّض لمخاطر السوق المالي، فهذا أمر لا بد منه، ولكن يجب علينا أولاً تعريف مخاطر السوق. فأهم ما يمكن تعريفه بمخاطر السوق هو تقلب سعر السهم وعوائده، ولكن عندما يقوم الشخص بتنويع محفظته الاستثمارية كما ذكرنا آنفًا هو أمر من شأنه تقليل تلك التقلبات. أما فيما يخص أرامكو في هذا الشأن فالشركة أعلنت عن التزام بحد أدنى من التوزيعات السنوية، وهذا يحوّط المستثمر من تقلبات العوائد، وأيضًا الشركة قامت بتعيين مدير للاستقرار السعري لمدة شهر من وقت بداية تداول السهم، وذلك من شأنه تقليل مخاطر تقلبات الأسعار نسبيًا خلال تلك الفترة.
بالتالي ما إذا قرر الشخص الاستثمار أولاً، ثم قرر الاستثمار في أرامكو، وقرر أن السعر للسهم أو النطاق السعري والعائد المتوقع مقبول لديه فمن المفترض أن يضيف ذلك الاستثمار قيمة لمحفظته الاستثمارية وفقًا لذلك. وللتذكير فهذه ليست توصية استثمار في أي سهم وإنما هي سرد لواقع.
3- هنالك توقعات ضخمة بشأن أرامكو، فالتقييمات المبدئية تتراوح ما بين تريليون إلى تريليوني دولار.. كيف ترى ذلك؟
في الحقيقة أن التقييمات الحالية متفاوتة وما هي إلا تكهنات محلية وعالمية أغلبها غير قابل للقياس. أما التقييم التقديري القابل للقياس فغالبًا يتراوح ما بين 1.73 إلى 1.90 تريليون دولار أمريكي قياسًا بنظراء الشركة العالميين.
4- ما توقعاتكم لسعر طرح السهم خصوصًا مع التقييم العالي للشركة؟
لا يمكننا الجزم أو الحكم بالقطعية أن تقييم أرامكو عالٍ أو منخفض ما لم يتم تحديد السعر النهائي للسهم، فالمساءلة لم تُحسم بعد. فبعد الإعلان عن النطاق السعري، ومن ثم فتح فرص الاكتتاب للأفراد والشركات وتبدأ مرحلة بناء سجلات الأوامر، ثم بعد أن تنتهي تتم عملية الحصر والفرز حينها سيتم تحديد السعر النهائي الذي من خلاله فقط يمكننا قياس بكم تم تقييم شركة أرامكو.
توقعاتي المبدئية والتقديرية والقابلة للقياس هو أن يكون النطاق السعري عند بناء سجلات الأوامر هو ما بين 30.70 ريال إلى 37.33 ريال. أما إعلان السعر النهائي فمن المحتمل كذلك قياسًا تقديريًا بأن يقع بين 32.48 ريال إلى 35.55 ريال للسهم.
5- تنطوي عملية الاكتتاب بشكل عام على مخاطر عدة.. فما المخاطر المحتملة للاكتتاب في أرامكو سواء للشركات أو الأفراد؟
حقيقة ليس هناك مخاطر جوهرية أثناء عملية الاكتتاب، خصوصًا أن هيئة سوق المال وهي الجهة المشرّعة لسوق المال السعودي، و"تداول" وهي الجهة التنفيذية لها فهما على مستوى احترافي كافٍ لإتمام عمليات الاكتتاب، وليست هذه المرة الأولى ولا أعتقد أنها ستكون الأخيرة لطرح اكتتابات في السوق السعودي. أما فرص ارتفاع أو انخفاض تخصيص عدد الأسهم، فهي منوطة في مرحلة بناء السجلات ومدى إقبال المستثمرين للاكتتاب.
6- هناك بعض الأحاديث الإعلامية القديمة حول اقتراب انتهاء عصر النفط، وهو ما يصدر حالة تخوف من بعضهم للمشاركة في الاكتتاب.. فكيف يمكنك أن تطمئنهم حول ذلك؟
هناك طرق جديدة تم اكتشافها أخيرًا في التنقيب عن النفط من خلال منصات الحفر الصخري، وللعلم أرامكو نفسها تستثمر في هذا المجال، إما عن طريق الاستحواذ الكلي أو الجزئي أو حتى الصفقات مع تلك الشركات مثلاً.
أما ما يخص مصادر الطاقة البديلة، فالعالم أمامه مسافات طويلة للوصول لمرحلة أن تحل الطاقة البديلة محل النفط تمامًا. وبما أن الشيء بالشيء يُذكر.. يمكن القول إن أرامكو أيضًا تنظر لهذا المجال كفرصة لتنويع مصادر دخلها فلا أعتقد أن يكون هذا مصدر قليل.
7- دعنا نسأل بعض الأسئلة الصعبة.. عادة تلجأ الدول إلى طرح أسهم شركاتها في الأسواق المالية لمواجهة ضعف أرباح تلك الشركات أو تعويض خسائرها.. فما الذي دفع السعودية إلى طرح أسهم أكبر شركاتها وأكثرها ربحية بحسب الإحصائيات الرسمية؟
تتوجه الشركات للطرح العام لأسباب كثيرة منها كما ذكرت، ومنها أيضًا للتوسع التشغيلي واستقطاب أموال توسعية لمواكبة الطلب المتزايد لأي شركة.
وفيما يخص أرامكو، فهي شركة ذات خصوصية وتحتاج إلى أمر يطول شرحه، ولكن من أحد أهم الأسباب أنها خطوة من حكومة المملكة العربية السعودية الرشيدة لتطوير سوق المال، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتنويع مصادر دخل الدولة، حيث نستطيع ملاحظة ذلك بوضوح عبر محور من محاور رؤية المملكة العربية السعودية 2030 (اقتصاد مزدهر) (استثمار فاعل) حيث يتضمن ذلك تحقيق هدف تعظيم القدرة الاستثمارية من خلال "تسهيل عملية إدراج الشركات السعودية الخاصة والشركات المملوكة للدولة بما في ذلك أرامكو".
8- ذكر بعض الكتاب والمتخصصين ما أسموه بـ"العداء تجاه اكتتاب أرامكو" من بعض وسائل الإعلام الغربية والعربية.. فهل هناك احتمالية لتأثير تلك الحملات الإعلامية في توجهات رأس المال الدولي الذي تسعى الحكومة لجذبه؟
لكل ناجح وساعٍ للنجاح أعداء. هذا هو حال المملكة العربية السعودية اليوم على كل الأصعدة، فهي تحاول جاهدة وتقاتل بشراسة؛ لتحسين المستوى المعيشي، وتأمين حماية شعبها من خلال رفع كفاءة الاقتصاد السعودي، عبر تنويع مصادر الدخل وتحسين الأداء على كل الأصعدة في جميع أجهزة الدولة، وإعادة صياغة اقتصادها الذي هو سلاح عصرنا الحالي. السعودية اليوم تسعى ليكون اقتصادها متنوعًا من خلال على سبيل المثال توطين كثير من الصناعات ومن أهمها العسكرية، وهذا ما لا يعجب من حولنا من أعداء ولا الأقوياء في الطرف الآخر من العالم.
ولأن إدراك المشكلة هو جزءٌ من الحل، فما قامت به السعودية منذ تولي سيدي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- هو إعداد منهجية إصلاح عامة وواضحة ممثلة في رؤية 2030 ودخولها حيز التنفيذ منذ أيامها الأولى.
تعليقي المختصر للحملات الإعلامية والتي هي حرب ممنهجة في محاولات لإفشال استقطاب الاستثمارات الدولية، أو حتى المحاولات الفاشلة لتحبط عزائم السعودية للتقدم للأمام، هو أمر واضح وضوح الشمس في وضح النهار. فجوابي هو أن "القافلة تسير ....".
9- كما نعرف فقد تعرضت بعض منشآت أرامكو لهجوم إرهابي قبل شهرين تقريبًا.. فهل تعتقد أن تلك الهجمات قد تؤثر على الاكتتاب المرتقب سلبًا أو إيجابًا؟ وما مدى ذلك؟
لقد صرّحت أرامكو بأن ليس لذلك أثر على الشركة، وللاستدلال على صحة ذلك من خلال ما حدث عقب الاعتداء، فحين تمت الهجمات الغاشمة صعد سعر النفط بما يقارب 10 % في غضون أيام في الأسواق العالمية، وبعد التوضيح من قِبل أرامكو بعدم تأثر إمداداتها النفطية، عاود السعر للنزول بوتيرة السرعة نفسها التي صعد بها، وهذا مؤشر على مدى قبول الأسواق العالمية لتصريحات ومصداقية أرامكو للالتزام بالحفاظ على استقرار أسعار النفط ولأي درجة يؤمن العالم بها كصانع ومؤثر في أسواق الطاقة العالمية.
وقد تعاملت أرامكو مع الوضع بكل احترافية بضخ جزء من مخزونها الاحتياطي لموازنة السوق، فأرامكو وكما يعلم العالم أنها أحد أكبر اللاعبين في أسواق الطاقة العالمية، وقد أثبتت للعالم أنها قادرة على ممارسة دورها الفعّال تحت أي ظروف.
فلا أعتقد أن لذلك أثرًا سلبيًا، بل بالعكس ما قامت به الشركة بالتعامل باحترافية مع الوضع سيضفي قيمة للشركة. الجواب باختصار لا، لا أعتقد أن للاعتداء أثرًا على الاكتتاب المرتقب.
10- هل تعتقد أن تلك الهجمات كان الهدف منها في الأساس إحباط مشروع طرح أرامكو؟
المساعي التخريبية للتعكير على صفو جو المملكة العربية السعودية، وكل ما تقوم به وليس فقط مشروع أرامكو معهودًا من أعدائها منذ زمن. وكما ذكرنا آنفًا، أن لكل ساعٍ للنجاح محاربين ومحبطين، ويعرف تمامًا أعداء السعودية قبل أصدقائها أن السعودية ساعية في طريقها ولن تعود للخلف بإذن الله مهما تكالبت مساعي أعدائها.
11- كيف تقيّم فرص أرامكو في النجاح مع اقتراب موعد الاكتتاب خصوصًا مع التوقعات الضخمة بشأنها؟
أعتقد أن الاكتتاب يُدار بشكل جيد مع تعدد بعض الآراء في هذا الشأن. فبسبب حجم الشركة الضخم قد يحتاج الاكتتاب إلى مثل هذا النوع من النمط الإداري الخاص خصوصًا في تناول أوامر طلب الاكتتاب، وتحديد التخصيص وإدارة بناء سجلات الأوامر بشكل شامل ومتأنٍ. ماعدا ذلك، سيحظى الاكتتاب حسب ظني بإقبال نوعي.