رجح وزير المالية السعودي عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو خلال العام الجاري عقب ركود العام الماضي.
وذكر الوزير "الجدعان" في حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الحكومة تتوقع أن يُسجَّل ارتفاعٌ في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 %، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.7 %.
وأضاف "الجدعان": ستكون غالبية النمو في القطاع غير النفطي، وهو ما نريده، كما أنه يحقق هدفنا في تطوير ورؤية النمو في القطاع الخاص.
وأشار إلى أنه تم توظيف ضريبة القيمة المضافة بنجاح، وبدأت حزمة تحفيز بقيمة 19 مليار دولار لدعم القطاع الخاص، وتظهر نتائجها في مشاريع التمويل الحكومية ومجال الرعاية الصحية والتطوير العقاري، وغيرها من الصناعات.
وقال: لقد بدأ الضخ والمحرك يستقبل القوة على نطاق واسع للغاية. ولا بد أننا نلاحظ أن هذا الزخم من القوة ينتعش الآن أكثر من العام الماضي.
وحول حملة تطهير الفساد الأخيرة قال وزير المالية السعودي: خلقت بيئة أفضل للأعمال، والأداء المالي والانضباط من جانب الحكومة، ونمو إيرادات الشركات الصغيرة والمتوسطة.. والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وهي في الواقع بيئة أفضل للمستثمرين اليوم مقارنة بقبل شهر نوفمبر الماضي.
وأضاف "الجدعان" بأن خطط تنويع الاقتصاد في السعودية بدأت تُظهر أثرًا إيجابيًّا، لكن لا يزال أمامها طريق طويل قبل الوصول إلى أهدافها. وقال: "إنها ليست مجرد خطة، إنها خطة تحقق الآن زخمًا إيجابيًّا، وتحقق بالفعل نتائج، وهي رحلة طويلة، ونحن عازمون على مواصلة هذه الرحلة".
وأشار إلى أن العجز في الميزانية سينخفض إلى 7 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 13 % تقريبًا خلال عام 2016.