"الجزيرة" تقاوم "العميل الأجنبي" بمليون دولار.. إنفاق قطري هائل للهروب من المساءلة

أنفقت ببذخ على جماعات الضغط لدى الكونجرس حتى لا تقع تحت طائلة "فارا"
"الجزيرة" تقاوم "العميل الأجنبي" بمليون دولار.. إنفاق قطري هائل للهروب من المساءلة

أكثر من مليون دولار أمريكي أنفقتها شبكة "الجزيرة" القطرية على جماعات الضغط الأمريكية في عام 2019 لتفادي تسجيلها كـ"عميل أجنبي" ضمن ما يعرف بقانون "فارا"، الذي يتبع وزارة العدل الأمريكية، وفقًا لتقارير إعلامية.

ووفقًا لما نقله موقع "المونيتور" الأمريكي، فقد أنفقت الجزيرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (الربع الثالث من 2019) نحو 540 ألف دولار على جماعات الضغط للتأثير على الكونجرس الأمريكي؛ وذلك حتى لا تقع الشبكة القطرية تحت طائلة قانون "العميل الأجنبي". وهو مبلغ أكبر من الربع السابق الذي أنفقت فيه نحو 500 ألف دولار.

وعلى الرغم من عملها الطويل في أمريكا إلا أن "الجزيرة" لم تخضع أبدًا لقانون "العميل الأجنبي"، ولكن تعالت الأصوات منذ أكثر من عام في الكونجرس الأمريكي داعية إلى إدراجها في قوائم "فارا"؛ إذ ينادي نواب في الكونجرس منذ فترة بإخضاع الإعلام القطري برمته للمساءلة القانونية، كما يطالبون بالتحقيق في أنشطة قناة "الجزيرة" على وجه الخصوص.

ما قانون "فارا"؟

وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في النصف الأول من القرن الـ20 قانونًا للعميل الأجنبي، يُعرف اختصارًا باسم "FARA فارا"؛ وذلك لمكافحة الأفكار النازية في الأصل، التي كانت قد بدأت في الانتشار في ربوع البلاد حينذاك. وامتد القانون بعد ذلك ليشمل المؤسسات والمنظمات غير التجارية التي تعمل في السياسة داخل أمريكا، وتمولها جهات أجنبية، قد ترى حكومة الولايات المتحدة خطورتها على أمن البلاد، أو تحوم حولها الشكوك.

وسبق أن وقعت شبكة "روسيا اليوم" الروسية تحت طائلة هذا القانون في العام قبل الماضي.

ماذا يعني ذلك للجزيرة؟

بإدراج "الجزيرة" تحت طائلة "فارا" فإن ذلك يعني معاملتها كشركة علاقات عامة، وليس كوسيلة إعلام؛ وهو ما يجعل أنشطة تلك الشبكة تحت الرصد والمتابعة الدائمَين، وإلزامها بالإفصاح عن مصادر تمويلها وملكيتها كل 3 أشهر. وهو ما تكافح الدوحة من أجل عدم تحقيقه.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org