سجّل الزوج المتهم بالتدليس في نسبه، خلال القضية التي عُرفت إعلامياً بقضية "تكافؤ النسب"، فيديو أكّد فيه أن محكمة الاستئناف أيّدت الحكم بفسخ عقد نكاحه من زوجته، مناشداً النظر في ظروفه الأسرية، خاصة ما يتعلق بـ "ضياع طفلته".
وكان ذوو الزوجة قد أقاموا دعوى متهمين الزوج فيها بالتدليس بنسبه بعد نحو عام من دخوله عليها وإنجابه منها طفلة سمّاها "نوف"، وكانت الزوجة تعاني إعضال والدها لها فتقدمت بدعوى للمحكمة وانتقلت الولاية إلى مَن يليه من الأولياء.
وبعد مداولات بالجلسات، أصدر القاضي بمحكمة العيينة حكماً يقضي بفسخ العقد بعد فتح القضية لأكثر من مرة واستدعاء الشهود وجمع بعض الأدلة، ثم قدّم الزوج لائحة اعتراض على الحكم؛ حاول فيها إثبات أصالة نسبه فرُفع الحكم للاستئناف.
وبعد عامين من المداولات بين القاضي ومحكمة الاستئناف لمناقشة بعض ما جاء بالحكم، تمّ تأييده، ويُتوقع أن يتسلّم الزوج صك الفسخ قريباً.
وتثير قضايا تكافؤ النسب جدلاً في الأوساط السعودية بين الفقهاء الإسلاميين من حيث مدى مشروعية فصل زوجين بسبب النسب إلا أن متحدث وزارة العدل كشف، في وقت سابق، أن الأصل في الزواج ليس كفاءة النسب؛ بل كفاءة الدين.
وقال: بعد عقد النكاح بين هذين الزوجين تقدّم وليها إلى المحكمة يطلب فسخ العقد الذي أجراه بحجة أن الخاطب مارس الغش والتدليس في المعلومات التي قدّمها عن نفسه، وتمّ تزويجه بناءً عليها، لتنظر المحكمة في دعوى الولي بحصول الغش والتدليس المؤثر في ركن الرضا الذي هو أحد أركان العقد، وطبّقت المحكمة في هذه الدعوى ما تقتضيه القواعد القضائية.