نبّهت وزارة التجارة إلى أربعة متغيرات قد تصيب أو تُرتكب عن قصد في أي منتج التجاري، حيث يعد حدوث أحدهما أو أكثر جعل المنتج يصنف بأنه تعرض لـ"غش تجاري".
وأوضحت "التجارة" أن من هذه المتغيرات هي: فساد المنتج وعدم صلاحيته للاستعمال أو الاستهلاك، وثانياً انتهاء صلاحية المنتج، وثالثاً إذا تغيرت خواصه الطبيعية أو مكوناته، وأخيراً كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث أو يكون غير مطابق للمواصفات القياسية.
يُذكر أن وفق نظام مكافحة الغش التجاري، يعاقب كل من ارتكب المخالفات التي نص عليها النظام، بغرامة مالية تصل (1.000.000) مليون ريال، أو السجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بهما معاً، ويترتب على ثبوت غش المنتج مصادرته وإتلاف السلع المغشوشة، وكذلك مصادرة الأدوات التي استعملت في الغش أو الخداع.