تنظر هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في دعوى رئيس مجموعة مالية ضد محكمة التنفيذ بمحافظة جدة بتعطيل تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحه في قضايا مالية، تبلغ قيمتها نحو 21 مليار ريال، كان قد كسبها ضد شقيقه وعدد من شركائه، وهم رجلا أعمال ورئيس أحد البنوك المحلية ورئيس إحدى الشركات الكبرى بالسعودية، ودارت فصولها في المحاكم الشرعية بالرياض وجدة على مدى 15 عامًا.
وفي التفاصيل، أكدت الأوراق والمستندات التي حصلت عليها "سبق" أن فصول القضية بدأت منذ أن استخرج المتهمون ضد رجل الأعمال صكوك تنازل عن جميع ثروته من إحدى المحاكم بالرياض؛ فلجأ رجل الأعمال للتقاضي لإثبات تزوير تلك الصكوك، وكان له ما أراد؛ إذ قضت إحدى الدوائر القضائية بأن الصك صدر "من غير ولاية قضائية"، وتم نقضه.
وأفادت مصادر "سبق" - وهو ما أكدته المستندات التي تحتفظ بها "سبق" - بأن أوامر قبض من المحكمة الجزائية بالرياض صدرت بحقهم، وكذلك وقف خدماتهم، وتجميد الأموال التي بحوزتهم، إلا أن ذلك لم يُنفَّذ، ولا يزالون فارين من العدالة، فيما رفعت المحكمة العامة بالرياض دعوى لفرض الحراسة القضائية، وانتهت بإثبات الملكية لرجل الأعمال رئيس المجموعة المالية، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ من دون إبداء أسباب.
وحسب المستندات، فإن محكمة التنفيذ في جدة مطلوب منها تنفيذ الأموال ضد ثلاثة رجال أعمال بمبلغ 10 مليارات و800 مليون ريال بحوزتهم. فيما توجه رجل الأعمال إلى أحد البنوك المحلية بمطالبته بتمكينه من الأرصدة المالية التابعة لمجموعته التي تضم تحت مظلتها أكثر من خمس شركات ذات نشاطات متعددة؛ وذلك بعد إثبات عدم مشروعية صك التنازل المستخرج ضده، كما يطالب شركة كبرى بمبلغ 200 مليون ريال.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المحلي ادعى تسليم 10 مليارات ريال لشقيقه بناء على الصك المزور؛ وهو ما حدا برجل الأعمال إلى المطالبة بسندات تسليم المبالغ لشقيقه؛ ليتسنى له مقاضاته، إلا أن البنك امتنع عن تسليم تلك السندات والحسابات؛ فقررت المحكمة الإدارية عدم صحة تسليم المبالغ لأي شخص، وأنها لا زالت بذمة البنك والشركة الكبرى.
من جانبها، حددت المحكمة الإدارية بجدة أن المختص بإعادة الأموال هي محكمة التنفيذ بجدة. وتحتفظ "سبق" بجميع التحقيقات والمستندات؛ إذ تم التحقيق في المشتملات في جهات الاختصاص، وانتهت هذه التحقيقات بصحة وسلامة جميع مشتملاته، وأشارت إلى أنه يستحق تنفيذ حقوقه المالية البالغة 21 مليار ريال.
وكشفت المستندات عن أن محكمة التنفيذ امتنعت عن تنفيذ الحكم بحجة اشتباهها في مالك المجموعة المالية، وأحالت أوراق القضية إلى النيابة العامة التي بدورها أرسلتها إلى شرطة جدة للتأكد من صحتها؛ الأمر الذي أطال مدة تنفيذ الحكم؛ فتوجه رجل الأعمال إلى المحكمة الإدارية لمطالبة محكمة التنفيذ بتنفيذ الأحكام والقرارات، وقضت المحكمة الإدارية في حكمها بإلزام محكمة التنفيذ بتنفيذ الحكم.