أكدت الهيئة السعودية للمهندسين، أن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية واللوائح التنفيذية، وتطوير الخدمات الإلكترونية، وربطها مع الجهات ذات العلاقة؛ ساهَمَ في تراجع نسبة الأجانب المسجلين لديها، ودفعَ إلى تطور سير العمل لدى المكاتب والشركات الهندسية، والحد من وجود ثغرات تؤثر سلبًا في القطاع الهندسي، ودخول المخالفين إلى سوق العمل السعودي.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمهندسين، المهندس عبدالناصر العبداللطيف، أن المهندسين السعوديين المسجلين في الهيئة، بلغوا نسبة 24% من الإجمالي وتُعد النسبة الأعلى؛ مشيرًا إلى أن إجمالي العاملين في القطاع الهندسي المسجلين لدى الهيئة نحو 161597 مهندسًا بينهم 38581 مهندسًا سعوديًّا؛ فيما بلغ عدد الفنيين 103367 فنيًّا سعوديًّا وأجنبيًّا مسجلًا.
وأشار "آل عبداللطيف" إلى أن إقامة دورات تدريبية وبرامج تأهيلية، وتنظيم مؤتمرات ولقاءات محلية ودولية؛ رفعت من كفاءة المهندس السعودي، ودفعته إلى تصدر الجنسيات الأخرى؛ مؤكدًا تقديم الهيئة ما يزيد على 200 دورة تدريبية، لأكثر من خمسة آلاف مهندس، وتنفيذ 80 دورة مدعومة، و137 دورة تخصصية، إضافة إلى تدريب 800 مهندس في 35 دورة في إدارة المشاريع الاحترافية، و300 مهندس في 14 دورة عن كود البناء السعودي، وتنظيم ما يزيد على 34 فعالية مختلفة.
يُذكر أن الهيئة السعودية للمهندسين، تسعى إلى زيادة نِسَب التوطين بشكل تدريجي في القطاع الهندسي، واستحداث مهن جديدة في سوق العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية.