تباشر أعمالها العام المقبل.. افتتاح 7 محاكم عمالية و27 دائرة بمناطق المملكة

تهدف لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتقليص أمد التقاضي

تشهد المرحلة الأولى من المحاكم العمالية التي تباشر أعمالها مطلع العام المقبل؛ افتتاح 7 محاكم عمالية في "الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة"، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الجانب قامت وزارة العدل باختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا.

وكشفت وزارة العدل أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساسًا استرشاديًّا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية؛ إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.

ووقع اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي، وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.

وتختص المحاكم العمالية، حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وقد عملت وزارة العدل على إعداد 58 قاضيًا من المخصصين للعمل في المحاكم والدوائر العمالية، التي سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل بمشيئة الله.

وتعِدُّ الوزارة قضاتها لمهام وأعمال المحاكم العمالية؛ بإكسابهم العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.

يذكر أنه بانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.

اعلان
تباشر أعمالها العام المقبل.. افتتاح 7 محاكم عمالية و27 دائرة بمناطق المملكة
سبق

تشهد المرحلة الأولى من المحاكم العمالية التي تباشر أعمالها مطلع العام المقبل؛ افتتاح 7 محاكم عمالية في "الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة"، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الجانب قامت وزارة العدل باختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا.

وكشفت وزارة العدل أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساسًا استرشاديًّا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية؛ إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.

ووقع اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي، وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.

وتختص المحاكم العمالية، حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وقد عملت وزارة العدل على إعداد 58 قاضيًا من المخصصين للعمل في المحاكم والدوائر العمالية، التي سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل بمشيئة الله.

وتعِدُّ الوزارة قضاتها لمهام وأعمال المحاكم العمالية؛ بإكسابهم العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.

يذكر أنه بانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.

29 يوليو 2018 - 16 ذو القعدة 1439
07:23 PM

تباشر أعمالها العام المقبل.. افتتاح 7 محاكم عمالية و27 دائرة بمناطق المملكة

تهدف لتعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتقليص أمد التقاضي

A A A
2
5,629

تشهد المرحلة الأولى من المحاكم العمالية التي تباشر أعمالها مطلع العام المقبل؛ افتتاح 7 محاكم عمالية في "الرياض، مكة المكرمة، جدة، أبها، الدمام، بريدة، والمدينة المنورة"، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وفي هذا الجانب قامت وزارة العدل باختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا.

وكشفت وزارة العدل أن المحاكم العمالية المنتظر انطلاقها بمرجعيتها للقضاء العام، تهدف إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة، إضافة إلى تحقيق التميز في القضاء العمالي وتقليص أمد التقاضي، إلى جانب الاستفادة من القاعدة الرقمية الثرية للمحاكم وتعاملاتها.

وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي الذي تشهده المحاكم اليوم، سيكون أساسًا استرشاديًّا لانطلاق أعمال المحاكم العمالية؛ إذ ستشهد المرحلة الأولى افتتاح 7 محاكم عمالية، إضافة إلى 27 دائرة عمالية في مدن ومحافظات المملكة، و9 دوائر عمالية ثلاثية في 6 محاكم استئناف بمختلف مناطق المملكة.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء هذه الدوائر وفق الإحصاءات المستقاة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للنزاعات العمالية المنظورة خلال الأعوام القريبة الماضية.

ووقع اختيار القضاة المخصصين للقضاء العمالي وفقًا لمعايير دقيقة ترتكز على الكفاءة القضائية والعلمية اللازمة، من خلال استقطاب الحاصلين على مؤهلات أكاديمية عليا في الأنظمة، أو سبق لهم إعداد رسائل علمية أو بحوث أكاديمية أو محكّمة ذات صلة بالقضاء العمالي، وغيره من الأنظمة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو ممن سبق إلحاقهم في برامج تدريبية متخصصة في القضاء العمالي، كما جرت مراعاة الخبرة القضائية، والأقدمية، مع مراعاة المجلس لاستقرار وانتظام سير عمل عموم المحاكم.

وتختص المحاكم العمالية، حسب المادة الـ34 من نظام المرافعات الشرعية، بالنظر في الدعاوى المتعلقة بنظام العمل، كالمنازعات المتعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، والمنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل، أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها، والدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل، وكذلك المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

وقد عملت وزارة العدل على إعداد 58 قاضيًا من المخصصين للعمل في المحاكم والدوائر العمالية، التي سيتم افتتاحها مطلع العام المقبل بمشيئة الله.

وتعِدُّ الوزارة قضاتها لمهام وأعمال المحاكم العمالية؛ بإكسابهم العديد من المهارات المهنية والشخصية التي تمكّنهم من الجوانب العلمية والتطبيقية والمهارية في مجال القضاء العمالي.

يذكر أنه بانطلاق المحاكم العمالية يكتمل عقد منظومة القضاء المتخصص التي أرساها نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19 رمضان 1428هـ من تكوين المحاكم في المملكة، وإنشاء محاكم متخصصة.