قفز مؤشر تكلفة البناء في السوق التركية على نحو متسارع خلال مارس الماضي، مدفوعاً بهبوط قيمة الليرة، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة شراء مواد البناء وأجور الأيدي العاملة، ما عزز ركود سوق العقارات.
وقالت هيئة الإحصاءات التركية في بيان، الثلاثاء، إن مؤشر تكلفة البناء قفز 6.92% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، كما صعد بنسبة 2.3% على أساس شهري.
وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر مواد البناء على أساس سنوي بنسبة 7.88%، فيما ارتفع مؤشر العمل (أجور الأيدي العاملة في قطاع البناء) بنسبة 15.57%، وارتفع مؤشر التشييد بنسبة 7.88%.
ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة.
ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم تراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.
وسيطرت حالة من التراجع على سوق العقارات التركي خلال العام الماضي 2019 بالنسبة للأجانب، بالتزامن مع تدهور سعر الليرة وتراجع مؤشرات الاقتصاد، وفق أرقام رسمية.
كما فشلت خطوة منح الجنسية التركية مقابل شراء الأجانب لعقار بقيمة 250 ألف دولار التي طبقتها أنقرة قبل 11 شهراً في سعي منها لجذب الاستثمار الأجنبي، ما يضاعف من أزمة الركود في البلاد التي تواجه تحديات مالية كبيرة.
ويتوقع أن يسجل مؤشر البناء في السوق التركية ارتفاعات حادة مع هبوط أكبر للعملة المحلية إلى متوسط 7.12 ليرة للدولار.