أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي في سياق بيانها الصحفي السابق الصادر بتاريخ 9 مايو 2021 عن إدانتها بشكل قاطع لاستمرار الاعتداءات الهمجية التي تشنها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية؛ ما أسفر عن مقتل مئات الأشخاص من الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، فضلاً عن إلحاق الدمار التام بالبنى التحتية المدنية.
وتفصيلاً، عبّرت الهيئة عن استيائها من جراء استمرار عمليات القصف العشوائي من جانب إسرائيل (قوة الاحتلال) التي تتعمد تدمير المباني السكنية والمدارس والمرافق الاقتصادية، فضلاً عن مقتل نحو 180 فلسطينيًّا من المدنيين، بمن فيهم طبيبان بارزان، و52 طفلاً و31 امرأة في منطقة غزة وحدها.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار هذه الاعتداءات الشائنة دمَّرت قوة الاحتلال برجًا يُعد مقرًّا للعديد من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية؛ وذلك بقصد تعتيمها.
وأضافت بأن هذا القصف المتعمَّد للأعيان المدنية يكشف بوضوح عن نوايا إسرائيل في فرض العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني كافة؛ ما يشكّل انتهاكًا خطيرًا لقواعد القانون الإنساني الدولي، وتحديدًا المادة الـ"25" من أنظمة لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، والمادة الـ"33" التي "تحظر العقوبات الجماعية"، والمادة الـ"53" المتعلقة "بحظر أعمال التدمير على القائمة بالاحتلال"، والمادة الـ"147" "(خروقات جسيمة) لاتفاقية جنيف الرابعة"، والمادة الـ"8" (2) (b) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تعد هذه الاعتداءات من جرائم الحرب.
وتابعت الهيئة بأن عمليات القتل خارج نطاق القضاء الممنهجة التي يتعرض لها الفلسطينيون، وظروف حياتهم الفظيعة التي لا يمكن تصديقها، وإجراءات إخلائهم من منازلهم لإقامة مستوطنات غير شرعية، والحصار الاقتصادي الخبيث، تشكل كلها مؤشرات واضحة "للإبادة الجماعية التدريجية".