"أبو راشد" لـ"سبق": السجن 5 سنوات عقوبة تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية ونشرها

بعد انتشار مقاطع تزامنًا مع تداعيات أزمة كورونا وتداولها بشكل واسع بشبكات التواصل

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ"سبق" أن تسجيل أو تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية فيديو ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل وات ساب وغيرها تستوجب العقوبة والتي قد تصل للسجن خمسة أعوام وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال بحسب المادة السادسة.

وفي التفاصيل، قال "أبو راشد": بصفة عامة التنصت على الآخرين أو تسجيل مكالماتهم ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة معلوماتية في حد ذاتها فما بالك بتسجيل المكالمات مع الجهات الأمنية ومن ثم نشرها.

وتابع: هذا يعد قياسًا مثل تصوير رجال الأمن ومركباتهم فهي جريمة معلوماتية وفقًا للمادة "السادسة" والتي تستوجب السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، وبيّن وفي حال تعلقت بكورونا أو منع التجوال فهي جريمة تستدعي التوقيف، وفقًا لما أصدرته النيابة العامة.

جاء ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو خلال الفترة الماضية تزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا لمكالمات أشخاص مع جهات أمنية وتداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعضها يحمل طابع السخرية.

وكانت النيابة العامة قد بيّنت أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمخالفات أمر منع التجول أو التحريض عليه ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المُساءلة للمُبلغين.

اعلان
"أبو راشد" لـ"سبق": السجن 5 سنوات عقوبة تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية ونشرها
سبق

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ"سبق" أن تسجيل أو تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية فيديو ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل وات ساب وغيرها تستوجب العقوبة والتي قد تصل للسجن خمسة أعوام وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال بحسب المادة السادسة.

وفي التفاصيل، قال "أبو راشد": بصفة عامة التنصت على الآخرين أو تسجيل مكالماتهم ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة معلوماتية في حد ذاتها فما بالك بتسجيل المكالمات مع الجهات الأمنية ومن ثم نشرها.

وتابع: هذا يعد قياسًا مثل تصوير رجال الأمن ومركباتهم فهي جريمة معلوماتية وفقًا للمادة "السادسة" والتي تستوجب السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، وبيّن وفي حال تعلقت بكورونا أو منع التجوال فهي جريمة تستدعي التوقيف، وفقًا لما أصدرته النيابة العامة.

جاء ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو خلال الفترة الماضية تزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا لمكالمات أشخاص مع جهات أمنية وتداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعضها يحمل طابع السخرية.

وكانت النيابة العامة قد بيّنت أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمخالفات أمر منع التجول أو التحريض عليه ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المُساءلة للمُبلغين.

26 مارس 2020 - 2 شعبان 1441
12:58 AM

"أبو راشد" لـ"سبق": السجن 5 سنوات عقوبة تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية ونشرها

بعد انتشار مقاطع تزامنًا مع تداعيات أزمة كورونا وتداولها بشكل واسع بشبكات التواصل

A A A
23
45,778

أكد المحامي والمستشار القانوني خالد أبو راشد لـ"سبق" أن تسجيل أو تصوير المكالمات مع الجهات الأمنية فيديو ونشرها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مثل وات ساب وغيرها تستوجب العقوبة والتي قد تصل للسجن خمسة أعوام وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال بحسب المادة السادسة.

وفي التفاصيل، قال "أبو راشد": بصفة عامة التنصت على الآخرين أو تسجيل مكالماتهم ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي جريمة معلوماتية في حد ذاتها فما بالك بتسجيل المكالمات مع الجهات الأمنية ومن ثم نشرها.

وتابع: هذا يعد قياسًا مثل تصوير رجال الأمن ومركباتهم فهي جريمة معلوماتية وفقًا للمادة "السادسة" والتي تستوجب السجن لمدة تصل لخمس سنوات وغرامة مالية ثلاثة ملايين ريال، وبيّن وفي حال تعلقت بكورونا أو منع التجوال فهي جريمة تستدعي التوقيف، وفقًا لما أصدرته النيابة العامة.

جاء ذلك بعد انتشار مقاطع فيديو خلال الفترة الماضية تزامنًا مع تداعيات أزمة فيروس كورونا لمكالمات أشخاص مع جهات أمنية وتداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعضها يحمل طابع السخرية.

وكانت النيابة العامة قد بيّنت أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو تتعلق بمخالفات أمر منع التجول أو التحريض عليه ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة تصل إلى ٣ ملايين ريال، دون أن تطول المُساءلة للمُبلغين.