جدّد مجلس الشورى، اليوم، مطالبه بدراسة احتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات المثبتين على وظائف رسمية، والذين سبق لهم العمل على بند محو الأمية والبديلات لغرض التقاعد، والبالغ عددهم نحو 30 ألفاً، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وكان مجلس الشورى قد وافق في محرم الماضي على توصية احتساب سنوات العمل على بند ١٠٥ لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد، وتم التصويت عليها، وهي التوصية التي قدّمت سابقاً على تقرير وزارة التعليم، وأفادت اللجنة بأن الموضوع لدى "الخدمة المدنية"، وأن وزارة التعليم ليس لديها أي موانع.
وتَقدمت العضوتان الدكتورة إقبال درندري، والدكتورة أسماء الزهراني، مطالبتين باحتساب سنوات العمل للمتضررات، وتقدمتا بعدة مسوغات قالتا فيها إن قرار مجلس الشورى السابق قبل أكثر من عامين على الخدمة المدنية برقم ٢٣/٤٦ وتاريخ 21/ 5/ ١٤٣٧، كان على جميع من عيّنوا على بند 105 لاحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، وتصحيح أوضاع من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم، وتوصيتنا تخص المعلمات والمعلمين.
وأشارت العضوتان في مسوغاتهما إلى أن المتضررات "تم التعاقد معهن على بند 105، ولم يتم احتساب الخبرة التي قضينها على البند عند نقلهن على وظائف دائمة، ولم يتم منحهن أي علاوات خلال سنوات التعاقد؛ لذا طالبن مراراً باحتساب خدمتهن لأغراض التقاعد، ومنحهن الدرجات الإضافية؛ طبقاً للدرجات الممنوحة لمن عملوا بالمدارس الأهلية".