حافظ قطاع التوثيق في وزارة العدل، على أدائه المرتفع في العام الهجري المنصرم رغم جائحة كورونا، التي أدت إلى توقف العمل خلال فترة حظر الحضور إلى مقار الجهات الحكومية واستقبال المستفيدين.
وذكرت وزارة العدل، أن قطاع التوثيق أجرى 3.9 ملايين عملية خلال العام المنصرم 1441هـ، مقابل 3.8 ملايين عملية خلال العام الذي سبقه.
وأرجعت، ذلك الارتفاع في العمليات، إلى منظومة التحول الرقمي في الوزارة، التي أتاحت الكثير من الخدمات إلكترونيًا، حيث يمكن للمستفيدين إجراؤها من منازلهم عن بعد، اختصارًا للوقت والجهد عليهم، وفي نفس الوقت حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.
ووفق الوزارة، بلغ إجمالي العمليات العقارية لجميع الخدمات في العام المنصرم 873,824 عملية، بارتفاع قدره 16% عن عام 1440هـ، الذي شهد إجراء 751 ألف عملية وبدء مرحلة التحول الرقمي لخدمات التوثيق، وبارتفاع 68% عن عام 1439هـ الذي شهد إجراء 521 ألف عملية.
وأوضحت أن عمليات انتقال الملكية العقارية (إفراغ، رهن، فك رهن، وهبة) خلال 1441 هـ بلغت أكثر من 452051 عملية، بارتفاع 15%، عن عام 1440هـ، الذي شهد 39370 عملية، فيما بلغ إجمالي عمليات الإفراغ الإلكتروني 8378 عملية، بينما بلغ تحديث الصكوك 132 ألف عملية.
وأشارت الوزارة إلى إجراء نحو 707 آلاف وكالة إلكترونية خلال 1441هـ، وأكثر من مليون وكالة عن طريق كتابات العدل.
واتخذت وزارة العدل خلال الجائحة مجموعة من الخطوات التي تختصر الوقت والجهد على المستفيدين وتحفظ سلامتهم، منها: إتاحة إصدار الوكالات بجميع بنودها إلكترونيًا عبر بوابة ناجز najiz.sa، والإفراغ الإلكتروني أو عبر الاتصال المرئي للعقارات.
يأتي ذلك كنتائج حقيقية لعمل الوزارة الدؤوب في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 واعتمادها على ممكنات برنامج التحول الوطني للوصول إلى المستفيدين في أي وقت وأي مكان، انطلاقاً من رؤية الوزارة الخاصة، نحو خدمات حكومية أذكى.