يُنتظر أن تفتح اللجنة العليا التي أمر بتشكيلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لحصر جرائم الفساد ملفات كارثة سيول جدة، وفيروس كورونا، وفشل المدن الاقتصادية؛ إذ بدأت اللجنة في تنفيذ مهامها بإصدار أوامر إيقاف ضد المتورطين في هذه الملفات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال.
واللجنة العليا التي يرأسها صاحب السمو الملكي ولي العهد، وتضم في عضويتها كلاً من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة، تم منحها استثناء من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات؛ لتقوم اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والتحقيق فيها، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبُّع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات أيًّا كانت صفتهم.. كما أن لها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
ومُنحت اللجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة.. ولها تقرير ما تراه محققًا للمصلحة العامة، خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.
ويُنتظر أن ترفع اللجنة عند إكمال مهامها تقريرًا مفصلاً للملك عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الخصوص.
وكانت كارثة سيول جدة، التي راح ضحيتها إعداد كبيرة من الأبرياء، وخلفت أضرارًا كبيرة، من أبرز الملفات التي طالب المواطنون في السنوات الماضية بمحاكمات علنية للمتورطين فيها، يليها ملف فيروس كورونا الذي تسبب في إعفاء وزير سابق بعد انتشاره وفشل السيطرة عليه، إضافة لملف فشل المدن الاقتصادية التي خُصصت لها مبالغ كبيرة، وسُجلت ملفاتها قضايا فساد، تسببت في تعطيلها.
يُشار إلى أن اللجنة فور صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيلها بدأت في إصدار أوامر الإيقاف للمتهمين في تلك الملفات بعد رصد الملاحظات في أوقات سابقة.