ناقش برنامج "تم" الذي تعرضه القناة السعودية، ويقدمه الإعلامي خالد العقيلي، ملف معاناة الكثير من المواطنين الذي وقعوا ضحايا لعدد من شركات تأجير المركبات المنتهي بالتمليك، وبعض البنوك، عندما تقوم هذه الجهات بسحب مركباتهم في حال تأخرهم عن دفع بعض الأقساط، ودون حصولهم على حكم قضائي يخولهم بهذا الإجراء.
وأعد البرنامج تقريراً عن هذا السيناريو المتكرر منذ فترة طويلة، والذي تطور في غالب الأحيان إلى السرقة والاحتيال ووقع ضحيته مئات المواطنين، وعرض عدة حالات من المتضررين الذين تفاجأوا بسحب مركباتهم دون سابق إنذار، وبعضهم تم تشغيلها أمام أعينهم ومطالبتهم بمراجعتهم، وعند المراجعة وقع ما لم يكن في الحسبان وتبين لهم أن مركباتهم تم بيعها في المزاد دون علمهم، وذلك بعدما دفعوا نصف المبلغ المطالبين به.
وأظهر البرنامج أن بعض موظفي هذه الجهات يقومون بالمماطلة والتحايل على صاحب المركبة المسحوبة، وعدم إعطائه الطريقة والمكان الصحيحين ليتمكن من دفع المبلغ وتسلّم مركبته، في أسلوب يبين تبييت النية لتأخيره وعرض مركبته في المزاد وبيعها.
وأكد أحد المتضررين الذين استضافهم البرنامج أنه تم سحب مركبته من أمام منزله دون علمه، وعند مراجعة الشركة طالبته بدفع مبلغ ١٥٠٠ ريال قيمة سحب المركبة، مع العلم أنهم قاموا بتشغيلها بالمفتاح الذي بحوزة الشركة، واضطر لدفع ذلك، ليواجهوه بدفع قيمة تركيب جهاز تتبع في مركبته، ليسهل لهم الوصول إليه في حال تعثر بالسداد مرة أخرى.
وبين متضرر آخر أن هناك شركات تضع أجهزة التتبع في المركبة التي يتم تأجيرها لمعرفة مكانها، بل إن هذه الأجهزة رديئة الصنع، وقد تسبب كوارث كالحريق وغيره، مشيراً إلى أن ما هو أخطر من ذلك هو وجود خاصية التنصّت في بعض هذه الأجهزة، وبالإمكان سماع من يتحدث بداخلها!
من جانبه، أكد المحامي والقاضي السابق الدكتور أحمد الصقيه أن سحب المركبة بهذه الطريقة فيه انتهاك لحرمة المركبات وخصوصيتها، فمؤسسة النقد نشرت قواعد تتعلق بأخلاقيات التحصيل وهي دقيقة جداً، كعدم الاتصال على المستأجر أكثر من ١٠ مرات في الشهر، وعدم إرسال المبلغ المطالب به لمقر عمله أو إظهار كمية الدين الذي عليه؛ لمنع إحراجه، فكيف بهذه الإجراءات التي تنتهك كل الحقوق بهذه الصورة.
واختتم الإعلامي برنامجه بالقول: سمعنا عن العقد الموحد، ولكن في النهاية كأن هذه العقود التي يقع فيها المواطن من كتبها هذه الشركات ومن أقرها هي مؤسسة النقد، وبات المواطن هو الضحية لهذه العقود، حيث تحدث مخالفات كثيرة في قطاع إيجار السيارات المنتهي بالتمليك من سحب السيارات منتصف الليل كأنهم لصوص، متجاهلين قرار ضرورة وجود حكم قضائي في هذا الجانب.
ووجه سؤالاً لمؤسسة النقد قائلاً: أين هو العقد الموحد؟ نتمنى منكم إظهار أنكم عاقبتم إحدى الجهات التمويلية التي تقوم بهذا العمل، والعمل بنظام يمنع هذه الانتهاكات التي تحدث في هذا القطاع.
