برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وقَّع البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، اتفاقية تعاون مع المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، وشركة مزارع الشرق للاستزراع المائي؛ وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، واستغلال مياه البحر الأحمر في الإنتاج الزراعي.
وقَّع المذكرة كلٌّ من الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي، والعضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي المهندس أحمد البلاع، ورئيس مجلس إدارة شركة مزارع الشرق للاستزراع المائي المهندس ناصر المنصور.
وصرح الدكتور علي الشيخي أن الاتفاقية تستهدف دعم صناعة الإنتاج الغذائي الزراعي، وتعزيز التنمية الزراعية في المناطق الساحلية، والاعتماد على مياه البحر في الزراعة بشكل كلي، إضافة إلى الاعتماد على البحر في تبريد البيوت المحمية، وتشغيل كامل النظام من خلال الطاقة الشمسية. ذلك ما يعزز جهود الوزارة في المحافظة على الموارد الطبيعية وتوفير الطاقة.
وأوضح "الشيخي" أنه نظراً لوجود الكثير من التحديات التي تواجه قطاع الزراعة، ومن أهمها توفر المياه التي يُمكن أن تُعيق تطور هذا القطاع الحيوي، كان لا بد من مواجهة تلك التحديات بحلول مُبتكرة وغير تقليدية، تضمن الاستدامة الإنتاجية والبيئية في آنٍ واحد.
وأشار "الشيخى" إلى أن من أبرز تلك الحلول استخدام مياه البحر في أنظمة الزراعة الثلاثة، وهي: الزراعة التقليدية المحمية، والزراعة المائية بتقنية الأكوابونيك، والزراعة التكاملية بتقنية الهيدروبونيك. مؤكداً أن تلك الحلول أثبتت التجارب المبدئية نجاحها في المملكة، حيث تم إنتاج الورقيات والثمريات، ونوعين من الأسماك (البرمندي والبلطي)، وهو ما جعل المملكة أول دولة تنجح في ذلك.